(1) ولا بد من تعيين المركوبين واتحادهما (۲) والرماة والمسافة بقدر معتاد (۳) ، وهي جمالة (٤) و سهام ، لكل واحد فسخها . وتصح المناضلة على معينين يحسنون الرمي (٥)
باب العارية )
(۱) ( وسهام ) وبه قال الزهرى ومالك لقوله عليه الصلاة والسلام و لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، رواه أبو داود ، وعن خالد بن زيد قال كنت رجلا راميا وكان عقبة بن عامر الجهني يمر فيقول : يا خالد أخرج بنا نرمى ـ إلى أن قال - سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة ، صانعه يحتسب في صنعته الخير ، والرامى به ، ومنبله . ارموا واركبوا ، وأن ترموا أحب الى من أن تركبوا ، رواه
أبو داود
(۲) ( واتحادهما ) في النوع ، فلا يصح بين عربي وهجين ( ۳ ) ( بقدر معتاد ( فلو جعلا مسافة بعيدة تتعذر الإصابة في مثلها غالبا لم يصح ، لأن الغرض يفوت بذلك . ذكره في الشرح وغيره ( ٤ ) ( وهى جعالة ) لأنها عقد على مالا تتحقق القدرة على تعليمه ، فكان جائزا كرد الآبق ، وبه قال أبو حنيفة وأحد قولى الشافعي ، فعلى هذا إن ظهر لأحدهما الفضل فله الفسيخ دون صاحبه (٥) ( يحسنون الرمى ) لأن من لا يحسنه وجوده كعدمه
>
(٦) ( العارية ) والدليل على اباحتها قوله ( ويمنعون الماعون ) روى عن ابن عباس و ابن مسعود قال : العوارى ، وقال عليه الصلاة والسلام العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضى والزعيم غارم ، قال الترمذي حسن غريب . وروى صفوان بن أمية « أن النبي ما استعار منه أدراعا يوم حنين ، فقال : أغصبا يا محمد ؟ قال : بل عارية مضمونة ، رواه أبو داود
(فصل ) ولا بد فى المناضلة من معرفة طوال الغرض وعرضه وارتفاعه من الارض ، وعدد الرمي والإصابة لا عدد الرماة على الأصح (۱)
باب العارية (٢)
وهى هبة منفعة ، وللبعير الرجوع متى شاء (۳) ما لم يأذن بشغلها بشيء يستضر المستعير برجوعه
(۱) ( لا عدد الرماة على الأصح ) لأن الغرض معرفة الحذق ولا يحصل الا بذلك
( ۲ ) ( العادية ) بتخفيف الياء وتشديدها ، وأصلها من عار إذا ذهب وجاء
(۳) ( الرجوع متى شاء ) وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، وقال مالك : إن كانت مؤقتة فليس له الرجوع قبل الوقت ، ولنا أن المنافع المستقبلة لم تحصل في يده فلم يملكها بالاعارة لجاز الرجوع فيه كالهبة قبل القبض
الكتاب — ص ٥١١