- ٤٧٩ -
( فصل) وتصح المزارعة (۱) بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها ، أو للعامل والباقي (۱) ( وتصح المزارعة ) لحديث خيبر وهى دفع أرض وحب لمن يزرعه و يقوم عليه أو حب مزروع ينمى
بالعمل لمن يقوم عليه
دراهم معلومة أو زرع ناحية معينة أو ما على الجداول (۱) فسدت ، ومتى فسد العقد فالزرع لصاحب البذر والثمر لصاحب الشجر وعليه الأجرة (٢) و حكم المزارعة حكم المساقاة فيما ذكرنا ، والحصاد والدياس وتصفية الحب من التين واللقاط على العامل ، ويكره الحصاد والجذاذ ليلا (۳) وان قال رب الأرض أنا أزرع الأرض ببذری و عواملى وتسقيها بماتك والزرع بيننا لم يصح في إحدى الروايتين (4) وما سقط من حب وقت حصاد فنبت في العام القابل لرب الأرض مالكا كان أو مستأجرا أو مستعيرا (٥) وكذا نص فيمن باع قصيلا فحصده فبقى يسير فصار سنبلا فلرب الأرض ، ويباح التقاط ما خلفه الحصادون من سنبل وحب وغيرهما (٦) و يحرم منعه قاله فى الرعاية ، وإذا غصب زرع إنسان وحصده أبيح للفقراء النقاط السنيل المتساقط كما لو حصدها المالك ، وكما يباح رعى الكلا من الأرض المغصوبه (۷) وان خرج الزراع باختياره وترك العمل قبل الزرع أو بعده قبل ظهوره وأراد أن يبيع عمل يديه فى الأرض من حرث ونحوه وما أنفق لم (۸) ولا شيء له ، وان أخرجه مالك ذلك فله أجرة عمله وما أنفق فى الأرض ، ولا يجوز أن يشترط على الفلاح شيئا مأكولا ولا غيره ولا أخذه بشرط ولا غيره إلا أن تكون العادة جارية بينهما به . ولو
يجز
(۱) ( الجداول ( قال في المغنى : باجماع العلماء إما مفردا أو مع نصيبه
(۲) ( وعليه الأجرة ) للعامل ، هذا المذهب ، لأنه عمل بعوض لم يسلم اليه
(۳) ( ويكره الحصاد والجذاذ ليلا ) لأنه ربما أصابه أذى من نحو حية ( ٤ ) ( في إحدى الروايتين ) وهو الصحيح من المذهب ، وإختاره القاضى والمصنف والشارح ، لأن موضوع المزارعة أن يكون من أحدهما الأرض ومن الآخر العمل ، ولأن الماء لا يباع ولا يستأجر ، والثانية تصح
اختارها أبو بكر وابن عبدوس فى تذكرته لأن الماء أحد ما يحتاج اليه في الزرع لجاز أن يكون من أحدهما ( ه ) ( أو مستعيراً ) لأن رب الحب أسقط حقه منه بحكم العرف وزال ملكه عنه ، لأن العادة ترك ذلك
لمن يأخذه
( 1 ) ( من سنبل وحب وغيرهما ) بلا خلاف ، لجريان ذلك مجرى نبذه على سبيل الترك له ( ۷ ) ( من الأرض المغصوبة ) واستشكل بدخول الأرض المغصوبة، ونقل حنبل لا ينبغي أن يدخل مزرعة أحد إلا بإذنه ، وقال : لم ير بأساً بدخوله يأخذ كملا وشوكا لا باحته ظاهرا عرفا وعادة (۸) ( لم يجز ) ذلك خلافا للقاضى في الأحكام السلطانية ، وبعد ظهور الزرع له حصته وعليه تمام العمل
الكتاب — ص ٤٨١