- ٤٤٣ -
مؤجل بفلس (۱) ولا بموت أن وثق ورثته برهن أو كفيل ملى. (٣) . وان ظهر غريم بعد القسمة رجع
(۱) ( بفلس) من هو عليه ذكره القاضى رواية واحدة ، وحكى أبو الخطاب رواية أخرى أنه يحل وهو قول مالك ، ولنا أن لا حق للمفلس فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه
( ٢ ) ( أو كفيل ملىء ) وهو قول ابن سيرين وإسحق وأبي عبيد اذا وثق الورم
تقبيضها فالمشترى أحق بها من الغرماء ، وإن كان على المفلس دين سلم فوجد المسلم الثمن بعينه فهو أحق به
་
كما نقدم ، وان لم يجده وحل قبل القسمة ضرب مع الغرماء بقيمة المسلم فيه ، وإن لم يكن فيه من جنس حقه عزل له من المال قدر حقه فيشترى به المسلم فيه فيأخذه ، وليس له أن يأخذ المعزول بعينه ، ثم يقسم الباقي بين باقى الغرماء على قدر ديونهم ، ولا يلزم بيان أن لا غريم سواهم (۱) فان كان فيهم من له دين مؤجل لم يحل (۲) وعنه أنه يحل (۳) فيشاركهم ، وان حل في أثناء القسمة شاركهم فيما لم يقسم . ومن مات وعليه دين مؤجل لم يحل إن وثق الورثة بعد موت المدين ، وعنه أنه يحل إذا مات المدين (4) فان تعذر التوثيق لعدم وارث أو غيره حل كله () وحكم من طرأ عليه جنون حكم المفلس والميت في حلول الدين وعدمه ، ولا يمنع الدين انتقال التركة الى الورثة إذا مات المدين (1) ويتعلق حق الغرماء بها كلها وإن لم يستغرقها الدين ، سواء كان لأدمى أو الله ، والدين باق في ذمة الميت وفى التركة حتى يوفى ، ويصح تصرف الورثة في التركة بشرط الضمان ، ومتى دخل الورثة بين التركة والغرماء سقط مطالبتهم بالديون (1) فاذا تعذر وفاؤه
(۱) ( لا غريم سواهم ) بخلاف من ثبت أنه وارث خاص لأنه مع كون الأصل عدم غريم لا يحتمل أن يقبض أحدهم فوق حقه
(۲) (لم يحل ) لأنه لا يوجب حلول ماله فلا يوجب حلول ما عليه ولا يوقف له شي. ( ۳ ) ( وعنه أنه يحل ( وهو قول مالك ، وعن الشافعي كالمذهبين ، واحتجوا بأن الإفلاس يتعلق به الدين بالمال فأسقط الأجل . زاد ( ٤ ) ( إذا مات المدين ) وبه قال الشعبي والنخعي ومالك والثورى والشافعي وأصحاب الرأي ، لأنه لا يجوز إبقاؤه في ذمة الميت لتعذر مطالبته ، ولا ذمة الورثة لأنهم لم يلتزموها ، ولا يجوز تعليقه على الأعيان وتأجيله لأنه ضرر بالميت وصاحب الدين . زاد
( ٥ ) ( حل كله ( إن اتسعت التركة له ، أو يحاص به الغرماء
( ٦ ) ( إذا مات المدين ) لقوله عليه الصلاة السلام من ترك حقا أو مالا فلورثته ،
>
(۷) (سقط مطالبتهم بالديون ) ونصب الحاكم من يوفيهم منها ولم يملكها الغرماء بذلك
الكتاب — ص ٤٤٣