الزوائد في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني — الصفحة ٤٣٨

- ETA - وأمر بوقاته (۱) فإن أبى حبس بطلب ربه ، فان أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه ) ولا يطلب (1) ( وأمر بوفاته ) بطلب تحريمه لقوله عليه الصلاة والسلام و مطل الغني ظلم ، (۲) ( وقضاء ) وهذا مذهب الشافعي وأبي يوسف ومحمد ، لأن النبي حجر على معاذ وباع ماله في دينه رواه الحلال باستاده يقر أنه ملىء حلف أنه لا مال له وخلى (١) وإذا حبست الزوجة زوجها لم يسقط من حقوقه عليها شيء ، ولو قامت للمفلس بينة بمال معين فأنكر ولم يقر به لأحد أو قال هو لزيد فكذبه زيد قضى منه دينه (۲) وان صدقه زيد فهو له مع يمينه ، ويحرم على المعصر أن ينكر أن لا حق عليه وأن يحلف أنه لا حق له ويتأول ، وفى الإنصاف : ولو قيل بجوازه إذا تحقق ظلم رب الحق له وحبسه ومنعه من القيام على عياله لكان له وجه، وكل ما فعله المفلس في ماله قبل الحجر عليه فهو نافذ (۳) وأن استغرق جميع ماله ، مع أنه يحرم إن أضر بغريمه (فصل) ويتعلق بالحجر على المفلس أربعة أحكام : أحدها تعلق حق الغرماء بماله ، فلا ينفذ تصرفه فيه الا التدبير ، وإلا العنق في أحدى الروايتين ، والأخرى لا ينفذ عنقه (٤) وله رد ما اشتراه قبل الحجر بعيب أو خيار أو خيار غير مقيد بالاحظ ، ويكفر هو وسفيه بصوم ، فان كان المفلس صانعا كالقصار والحاتك وفي يده متاع فأقر به الأربابه لم يقبل، وتباع العين التي في يده وتقسم قيمتها بين الفرماء ، وتكون قيمتها واجبة على المفلس إذا قدر عليها (9) وفيه وجه يقبل مع أمن التهمة ، وان توجهت على المفلس يمين فنكل عنها قضى عليه فكان إقراره يلزم فى حقه دون الغرماء ، وأن ثبت عليه حق بدينة شارك صاحبه الغرماء ، وإن جنى جناية موجبة للمال شارك المجنى عليه الغرماء ، وان جنى عبده قدم المجنى عليه بثمنه على (۱) ( وخلى سبيله وهو الصحيح من المذهب ، لأن الأصل عدم المال (۲) ( قضى منه دينه ) قال في الفروع : وظاهر هذا أن البيئة منا لا يعتبر لها تقدم دعوى ، بل تحتاج إلى دعوى من الغريم (۳) ( فهو نافذ ) لأنه مالك جائز التصرف على الصحيح من المذهب ، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وقيل لا ينفذ تصرفه إذا ضاق ماله عن ديونه اختارها الشيخ وصوبه في الانصاف ( ٤ ) ( لا ينفذ عتقه ) و به قال مالك وابن أبي ليلى والثورى والشافعي واختاره أبو الخطاب في رءوس المسائل ( ه ) ( إذا قدر عليها ) بعد فك الحجر عنه مؤاخذة له بإقراره ( ٦ ) ( شارك المجنى عليه الفرماء ) بارش الجناية لأنه حق ثبت على الجاني بغير اختيار من له الحق ولم يرض بتأخيره كا قبل الحجر
الكتاب — ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.