٤١٣
-
ولا
يصح يبيع المسلم فيه قبل قبضه (۱) ، ولا هبته ، ولا الحوالة به، ولا عليه ) ، ولا أخذ عوضه . ولا يصح الرهن والكفيل به (۳)
باب القرض )
(٤)
(۱) ( قبل قبضه ) بغير خلاف لنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام قبل قبضه ولأنه بيع لم يدخل في ضمانه فلم يجز بيعه قبل قبضه كالطعام ويأتيك اختيار الشيخ
(۲) ( ولا عليه ) لأن مقتضاها الزام المحال عليه الدين مطلقا ولا يثبت ذلك فيما يعرض السقوط (۳) ( والكفيل به ) رويت كراهته عن على وابن عباس وابن عمر ، إذ وضع الرهن للاستيفاء من ثمنه عند تعذر الاستيفاء من الغريم، ولا يمكن استيفاء المسلم فيه من عين الرهن ولا من ذمة الضامن حذرا من أن يصرفه إلى غيره . زوائد
(٤) (القرض) لما روى أبو رافع ، أن النبي استسلف من رجل بكرا ، فقدمت على النبي إبل د الصدقة فأمر أبا رافع أن يقيض الرجل بكره ، فرجع إليه أبو رافع فقال : يارسول الله لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا ، فقال : أعطه ، فان خير الناس أحسنهم قضاء ، رواه مسلم
ويسلم اليه مل. المكيال ولا يكون ممسوحا مالم يكن عادة ولا يدقه ولا يهزه (۱) وإن قبضه كيلا أو وزنا ثم ادعى غلطا لم يقبل قوله ، وعن أحمد جواز بيع السلم قبل قبضه واختاره الشيخ وقال هو قول ابن عباس لكن بقدر القيمة فقط (۲) ويجوز الرهن والكفيل بالمسلم فيه في إحدى الروايتين (٣)
باب القرض
(٤)
وهو دفع مال ارفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله (۹) و يصح بلفظ قرض وسلف وبكل ما يؤدى معناهما أو
(۱) ( ولا يهزه ( فتكره زلزلة الكيل لأنه قد يؤدى إلى أن يأخذ فوق حقه ولأنه غير متعارف ( ۲ ) ( بقدر القيمة فقط ) لئلا يربح فيما لم يضمن ، والمذهب ما في الزاد
( ۳ ) ( في إحدى الروايتين) وهو قول عطاء ومجاهد وعمرو بن دينار والحكم ومالك والشافعي وإسحق وأصحاب الرأى وابن المنذر لقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين - إلى قوله - مقبوضة ) روى عن ابن عباس و ابن عمر أن المراد بها السلم ، والثانية في الزاد
( ٤ ) ( القرض) بفتح القاف وحكى كسرها ، وهو لغة القطع مصدر قرض الشيء يقرضه بكسر الراء قطعه ، وشرعا دفع مال إلى آخره
( ه ) ( ويرد بدله ) وهو نوع من المعاملات على غير قياسها لمصلحة لاحظها الشارع رفقا بالمحاويج ، وقد فعله
عليه الصلاة والسلام
الكتاب — ص ٤١٣