وبقل ولا فناء ونحوه كباذنجان دون الأصل (۱) إلا بشرط القطع في الحال أو جزة جزة (٢) أو لقطة (۱) ( دون الأصل ) فيصح بيع هذه الأصول التي تتكرر ثمرتها من غير شرط القطع ذكره القاضى ، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ولو لم يبع أرضه معه (۲) ( أو جزة جزة ) ما ظهر منها بشرط القطع في الحال وبذلك قال الشافعي ، وروى عن الحسن وعطاء ، ورخص مالك في أن يشترى جزتين أو ثلاثا ولا يصح لأن ما فى الأرض منه مستور وما يحدث منه معدوم فلا يجوز بيعه كما لا يجوز بيع ما يحدث من الثمرة
الأصول أو كبارا مثمرة أو غير مثمرة (۱) ولا يجوز بيع ما المقصود منه مستور في الأرض كالجزر والفجل والبصل والثوم حتى يشاهد (۲) ، وأباحه مالك والأوزاعي وإسحق (۳) وان كان مما يقصد فروعه وأصوله كالبصل المبيع أخضر والكراث والفجل ، أو كان المقصود فروعه فالأولى جواز بيمه (4) وقال ابن القيم في الأعلام : وقالت الشافعية والحنابلة والحنفية لا يصح بيع المقالي والمباطح والباذنجان الا لقطة ، ولم يجعلوا المعدوم منزلا منزلة الموجود فى منافع الإجارة للحاجة الى ذلك ، وهذا مثله من كل وجه لأنه يستخلف كما تستخلف المنافع ، وقد جوزوا بيع الثمرة اذا بدا الصلاح في واحدة منها ، ومعلوم أن بقية الأجزاء معدومة فجاز بيعها ، فان فرقوا بأن هذه أجزاء متصلة وتلك أعيان منفصلة فهو فرق فاسد من وجهين () فان اللقطة لا ضابط لها ، فانه يكون في المقناة الكبار والصغار و بين ذلك ، فالمشترى يريد استقصاءها والبائع يمنعه من أخذ الصغار فيقع التنازع ، فأين هذه المفسدة العظيمة التي هي منشأ النزاع الى المفسدة اليسيرة التي في جعل ما لم يوجد تبعا لما وجد لما فيه من المصلحة ، وقد اعتبرها الشارع ولم يأت عنه حرف واحد نهى عن بيع المعدوم ، وإنما نهى عن بيع الغرر ، والغرز شيء وهذا شيء ، وليس هذا البيع غررا لا لغة ولا عرفا ولا شرعا اه (1) ويجوز لمشترى الثمرة بيعها فى شجرها (۷) وإن سقط من الزرع حب عند الحصاد فنبت في (٧)
(۱) ( أو غير مثمرة ) لأن العقد على الأصول ، وأما الثمرة فتابعة كالحمل مع أمه
صلاحه
(٢) ( حتى يشاهد ) وهذا قول الشافعي و ابن المنذر وأصحاب الرأى ( ۳ ) ( واسحق ) لأن الحاجة داعية إليه فأشبه بيع ما لم يبده ( ٤ ) ( جواز بيعه ) لأن المقصود منه ظاهر ، ويدخل مالم يظهر تبعا فلا تضر جهالته كالحمل في البطن واللين في الضرع مع الحيوان
( ه ) ( فاسد من وجهين) أحدهما أن هذا لا تأثير له البتة . الثانى أن الثمرة التى بدا صلاحها تخرج أمارا متعددة كالتوت والنين فهو كالبطيخ والباذنجان من كل وجه فالتفريق خروج عن القياس والمصلحة . هذا من كلامه (٦) ( لا عرفا ولا شرعا اه ) ووجه الأول أنها ثمرة لم تخلق فلم يجز بيعها كما لو باعها قبل ظهور شيء منها والحاجة تندفع ببيع أصوله
(۷) ( في شجرها ) روى ذلك عن الزبير بن العوام والحسن البصري وأبي حنيفة والشافعي وابن المنذر .
،
الكتاب — ص ٤٠٣