-
تلف قبله فمن ضمان البائع (١) و ان تلف بافة سماوية بطل البيع ، وإن أتلفه آدمی خير مشتر بين فسخ و امضاء ومطالبة متلفه يبدله ، وما عداه يجوز تصرف المشترى فيه قبل قبضه (۲) وان تلف ـ ما عدا المبيع بكيل ونحوه - فمن ضمانه (۳) ما لم يمنعه بائع من قبضه ، ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك (٤) وفى صبرة وما ينقل بنقله (٥) وما يتناول بتناوله ، وغيره بتخليته (٦) . و ( الإقالة ) فسخ (۷). تجوز
الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله أن يبيعوه حتى يؤوه الى رحالهم ، متفق عليه (۱) ( فمن ضمان البائع ) وهو ظاهر كلام الخرقى ، وكذلك في المعدود سواء كان متعينا كالصبرة أو غير متعين كتفيز منها ، وهو ظاهر كلام أحمد ، ونحوه قول اسحق (۲) ( قبل قبضه ) لما روى ابن عمر قال كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير ونبيع بالدنانير وتأخذ عنها الدراهم ، فسألنا الذي لا من ذلك : فقال : لا بأس إذا تفرقتها وليس بينكما شيء ، وفي لفظ و لا بأس أن يؤخذ بسعر يومها مالم يفترقا وبينهما شيء ، رواه الخمسة، وهذا تصرف في الثمن قبل قبضه ، وهو أحد العوضين ، وحديث ابن عمر في البكر ، وحديث جابر في الزوائد
( ۳ ) ( فمن ضمانه ( أى المشترى ، لقوله علية الصلاة والسلام ( الخراج بالضمان ، وهذا المبيع نماؤه للمشترى فضمانه عليه . وقول ابن عمر و مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حبا مجموعا من مال المبتاع ،
( ٤ ) ( أو ذرع بذلك ) وبه قال الشافعي ، وقد روى عن أحمد رواية أخرى أن القبض في كل شيء التخلية مع التمييز ، ولنا ما روى عثمان بن عفان أن النبي قال : إذا بعت فكل ، وإذا ابتعت فاكتل ، رواه البخاري ، وروى أبو هريرة أن رسول الله قال : من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله ، رواه مسلم ( ٥ ) ( وما ينتقل بنقله ( لان ابن عمر قال وكانوا يضربون على عهد رسول الله ما إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحوزوه ، وهذا بين أن الكيل إنما وجب فيما بيع بالكيل
( ٦ ) ( بتخليته ) بلا حائل ، بأن يفتح له باب الدار أو يسله مفتاحها ، وكذا العقار والثمرة على الشجر (۷) ( والإقالة فسخ ) لا بيع ، وهي مستحية لما روى عن النبي أنه قال : من أقال نادما بيعته أقاله الله ، عثرته يوم القيامة ، رواه ابن ماجه ، ورواه أبو داود ولم يقل « يوم القيمة .
ولو قال اكتل من هذه الصبرة قدر حقك ففعل صح ، ولو اشترى عددا معلوما فعد في وعاء ألف جوزة فكانت ملاه ثم اكتال باقى الجوز بذلك الوعاء بالحساب فليس بقيض ، ولو أذن لغريمه في الصدقة عنه بدينه أو صرفه أو المضاربة به لم يصح ولم يبرأ ، ومؤنة توفية المبيع من أجرة كيل ووزن وعد و ذرع و نقاد على باذل من بائع ومشتر (۱) ويتميز الثمن عن المثمن بدخول باء البدلية ولو كان المثمن أحد النقدين ،
معاوضة ولم يوكل فيها
(۱) ( من بائع ومشتر ) ونحوهما ، لأن توفيته واجبة عليه فوجب مؤنة ذلك
الكتاب — ص ٣٩١