الزوائد في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني — الصفحة ٣٢١

۳۲۱ : وتحلل بعه (۱) (وتحلل بعمرة ) وهو المذهب ، لقول عمر لأبي أيوب لما فاته الحج واصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت ، فإن أدركت الحج قابلا لحج وأهد ما استيسر من الهدى ، رواه الشافعي لا قضاء عليه بل إن كانت فرضاً فعلها بالوجوب السابق وتسقط إن كانت نفلا (۱) والعبد لا يهدى ولو أذن له سيده لأنه لا مال له ، ويجب عليه الصوم بدل الهدى (٢) ويحتمل أنه إذا أذن له سيده أجزأ ، وقدم صاحب المقنع أنه لا ينقلب عمرة وأنه يتحلل بطواف وسعى وصححه في الشرح وزاد و حلق(٢) وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة بأن وقفوا الثامن أو العاشر ظناً منهم أنه يوم عرفة أجزأهم (4) قال الشيخ : هل هو يوم عرفة باطناً ؟ فيه خلاف فى مذهب أحمد (۹) والوقوف مرتين بدعة (1) ومن أحرم فحصره عدو في حج أو عمرة من الوصول إلى البيت بالبلد أو الطريق قبل الوقوف أو بعده ذبح هدياً بنية التحلل وجوبا، فإن لم يجد صام عشرة أيام بالنية وحل (۷) ولا إطعام فيه لعدم وروده ، وفي الحلق وجهان (۸) ولو نوى · (۱) ( إن كانت نقلا ) روى عن عطاء وهو إحدى الروايتين عن مالك لأن النبي لما سئل عن الحج أكثر من مرة قال : مرة واحدة ، ولو أو جينا القضاء كان أكثر من مرة ، ولأنها عبادة تطوع فلم يجب قضاؤها إذا فأنت كسائر التطوعات ، ووجه الأول إجماع الصحابة ، ولما روى الدارقطني عن ابن عباس قال : قال رسول الله من قانه عرفات فقد فاته الحج ، فليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل ، . ولأن الحج يلزمه بالشروع بخلاف سائر التطوعات (۲) (الصوم بدل الهدى ) وعلى قياس هذا كل دم لزمه في الاحرام لفعل محظور أو غيره ، هذا قول الثورى وأصحاب الرأى والشافعي (۳) ( وحلق ) وهو قول جماعة من الصحابة ، واختاره ابن حامد ، وهو مذهب مالك والشافعي ( ٤ ) ( أجزأهم ) نص عليه ، لما روى الدارقطني باسناده عن عبد العزيز بن جابر بن أسيد قال : قال رسول الله د يوم عرفة الذي يعرف الناس فيه ، وقد روى عن أبي هريرة مرفوعاً ، فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون ، رواه الدارقطني وغيره ( ه ) ( فى مذهب أحمد ) بناء على أن الهلال اسم لما يطلع في السماء ، أو لما يراه الناس ويعلمونه ؟ فيه خلاف مشهور في مذهب أحمد وغيره ، قال : والثاني هو الصواب (٦) ( والوقوف مرتين بدعة ) لم يفعله السلف ، وقال : فلو رآه طائفة قليلة لم ينفردوا بالوقوف (۷) ( وحل) من إحرامه ، وقال مالك وأبو حنيفة : لا بدل له لأنه لم يذكر في القرآن (۸) ( وفي الحلق وجهان ) أحدهما لا يحل إلا بعـده واختاره القاضي في التعليق وغيره ، وقدم في المحرر و شرح ابن رزين عدم وجوبه وهو ظاهر الحرقى والمنتهى لعدم ذكره في الآية م - 1
الكتاب — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.