-
بعكسه (۱) . ومن نذر زمناً معيناً دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره، ولا يخرج المعتكف (۱) ( وعكسه بعكسه) لقوله عليه الصلاة والسلام لمن نذر أن يصلى فى بيت المقدس فقال وصل مهنا في الحرم ، فسأله فقال صل ههنا ، فسأله فقال : شأنك إذن ، رواه أحمد وأبو داود
وصبغ
قوى إخراجه (۱) ويصان من بصاق ولو في هوانه (۳) وهو فيه خطيئة وكفارتها دفنها . وأن بدره البصاق أخذه في ثوبه وحكه ببعضه ، وتحرم زخرفته بذهب أو فضة وتجب إزالته ، وبكره زخرفته بنفش وكتابة ، وإن كان من مال الوقف حرم ووجب الضمان . وفى الغنية : لا بأس بتجصيصه اه . ولم يره أحمد وقال : هو من زينة الدنيا (۳) ويكره تعليق مصحف وغيره في قبلته دون أن يوضع في الأرض ، ويحرم فيه البيع والشراء والاجارة (٤) فان فعل فباطل () ويسن أن يقال : لا أربح الله تجارتك . ولا يجوز التكسب فيه بالصنعة كخياطة وغيرها فلا يجوز أن يتخذ المسجد مكاناً للمعايش وقعود الصناع والفعلة فيه ينتظرون من يسكريهم بمنزلة وضع البضائع فيه ينتظرون من يشتريها (٦) وان وقفوا خارج أبوابه فلا بأس ، قال أحمد : لا أرى لرجل دخل المسجد إلا أن يلزم نفسه الذكر والتسبيح، فإن المساجد إنما بنيت لذلك وللصلاة ، فاذا فرغ من ذلك خرج إلى معاشه ، ولا يكره اليسير لغير التكسب كرقع ثوبه وخصف نعله ، ويحرم للتكسب إلا الكتابة فإن أحمد سهل فيها ولم يسهل في وضع النعش فيه ، قال الحارثي : لأن الكتابة نوع تحصيل للعلم فهي في معنى الدراسة ، ويخرج على ذلك تعليم الصبيان الكتابة فيه بالأجر ، ويصان عن لغط وخصومة وكثرة حديث لاغ ورفع صوت بمكروه (۷) ويمنع فيه من اختلاط الرجال والنساء وإيذاء المصلين وغيرهم بقول
>
(۱) ( إخراجه ( لقوله عليه الصلاة والسلام ان الملائكة تتأذى ما يتأذى منه الناس ، رواه ابن ماجه (۲) ( ولو في هوائه ( الحديث أنس « أنه عليه الصلاة والسلام رأى نخاعة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر رجهه ، الحديث (۲) ( من زينة الدنيا ) وروى عن عمر قال قال رسول الله ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا ساجدهم ، رواه ابن ماجه ، وعن ابن عباس مرفوعاً ما أمرت بتشييد المساجد ، رواه أبو داود
>
(٤) ( والاجارة ) وظاهره قل البيع أو كثر الحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده و نهى رسول الله عن البيع والابتياع وعن تناشد الأشعار في المساجد ، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه ( ه ) ( فإن فعل فباطل ) وجوز أبو حنيفة البيع ، وأجازه مالك والشافعي مع الكراهة
( ٦ ) ( ينتظرون من يشتريها ( وعلى ولى الأمر منعهم من ذلك كسائر المحرمات (۷) ( بمكروه ) وظاهر هذا أنه لا يكره إذا كان مباحاً أو مستحبا ، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي ، و مذهب مالك كراهة ذلك ، فإنه سئل في رفع الصوت في المسجد في العلم وغيره فقال : لا خير في ذلك
الكتاب — ص ٢٦١