الزوائد في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني — الصفحة ٢٣٩

- أو نصفها . والثالث العاملون عليها وهم حباتها وحفاظها . الرابع المؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره (۱) أو يرجى بعطيته قوة إيمانه (۳) : الخامس الرقاب وهم المكاتبون (۳) ، ويفك منها الأسير المسلم ) . . (۱) ) أوكف شره ) وهم السادة المطاعون فى عشائرهم ، فالكفار ضربان أحدهما من يرجى إسلامه فيعطى لتقوى نيته في الإسلام وتميل نفسه إليه فيسلم ، فإن التي لا أعطى صفوان بن أمية واديا فيه إبل محملة فقال : هذا لك ، فقال صفوان : هذا عطاء من لم يخش الفقر . الثاني من يخشى شره فيعطى لكف شره وشر غيره ، فروى ابن عباس و ان قوما يأتون التي لا الا فإن أعطوا مدحوا الإسلام وقالوا هذا دين حسن ، وأن منعهم دموا وعابوا . (۲) ( قوة إيمانه ) من سادات المسلمين ، لأن أبا بكر أعطى عدى بن حاتم والزبرقان بن بدر مع حسن نياتهما وإسلامهما ، وقوم في طرف بلاد الإسلام إذا أعطوا دفعوا عمن يليهم من المسلمين (۳) (وهم المكاتبون ) لا يختلف المذهب في جواز صرف الزكاة إليهم ، وهو قول الجمهور ، وقال مالك : لا يعجبنى أن يعان منها مكاتب ، وهو مخالف لظاهر الآية ( ٤ ) ( الأسير المسلم لأنه فك رقبة من الأسر ، فهو كفك رقبة العبد من الرق استشرفت نفسه فلا بأس بالرد ، وإن سأل غيره لمحتاج غيره فلا بأس ، والتعريض أعجب إلى أحمد ، وان أعطى مالا يفرقه جاز أخذه وعدمه ، وحسن أحمد عدم ا عدم الأخذ ، وأجرة كيلها ووزنها في أخذها ومؤنة دفعها على المالك . وان ادعى العامل دفعها إلى الفقير وأنكر صدق الكل بلا يمين ، وأن رأى الإمام إعطاء العامل أجرته من بيت المال أو يجعل له رزقاً فيه ولا يعطيه منها شيئاً فعل ، وان عمل الإمام أو نائبه على الزكاة لم يكن له أخذ شيء منها لأنه يأخذ رزقه من بيت المال ، ويقدم العامل بأجرته على غيره من أهل الزكاة (١) وان تطوع بعمله فأعطى فله أخذه لقصة عمر (٢) ولا يجوز له قبول هدية من أرباب المال ولا أخذ رشوة ، قال الشيخ : ويلزمه رفع حساب ما تولاه إن طلب منه ، ويجوز الدفع إلى سيد المكاتب بلا إذنه وهو أولى ، فإن رق أخذت من سيده (۳) ولو عتق تبرعاً من سيده أو غيره فما معه منها له في قول ، ويجوز أن يشترى منها رقبة يعتقها ، وعنه لا يجوز ، ولا يجوز اعتاق عبده أو مكاتبه عنها (4) ومن أعتق وقول عمر : أعطوهم ولو راحت عليهم الإبل كذا وكذا (۱) ( من أهل الزكاة ) لأنه يأخذ في مقابلة عملة بخلافهم (۲) ( لقصة عمر ) وهى أنه عليه الصلاة والسلام أمر له بعمالة فقال : إنما عمات الله ، فقال إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق ، متفق عليه (۳) ( من سيده ) بخلاف ما لو دفعت إلى المكاتب ثم دفعها لسيده ( 4 ) ( عنها ) ولو كان ماله عبيدا للتجارة لأن ذلك ليس إيتاء الزكاة ، وهو بمنزلة العروض
الكتاب — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.