177-
في السفينة وهو قادر على القيس (۱) ( خشية التأذى لوحل ) متى تضرر بالسجود على الأرض لأجل الوحل وخاف من تلوث بدنه وثيابه بالطين والبلل جاز له الإيماء بالسجود إن كان راجلا والصلاة على راحلته ، وقد روى عن أنس أنه صلى على دابته في ماء وطين ، وفعله جابر بن زيد ، قال الترمذي : العمل عليه عند أهل العلم ، لما روى يعلى بن أمية عن النبي
سام ، ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذى لوحل (١)
د انه صلى - والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم - على راحلته وأصحابه على ظهور دوابهم يومؤن إيماء
رواه الترمذي
ابن المنذر : ثبت عن ابن عمر أنه كان يقصر إلى أرض له هى ثلاثون ميلا (۱) ونحوه عن ابن عباس (۲) وامرأة وعبد وجندى تبع لزوج وسيد وأمير في نيته ، ولو سافر بعد دخول الوقت فله القصر حكاه ابن المنذر إجماعا (۳) وقال أصحابنا : لا يجوز له القصر (٤) ويشترط قصد موضع معين فلا قصر الهائم ولا تائه ولا سائح لا يقصد مكانا معينا، والسياحة لغير موضع معين مكروهة (0) وقبل يقصر في يوم فما دونه (1) واختار الشيخ جواز القصر فى فرسخ () ، ولو قام من له القصر إلى ثالثة عمداً أتم ، وإن نوى الإتمام أتم ، ولو برزوا لمكان القصد الاجتماع ثم بعد اجتماعهم ينشئون السفر من ذلك المكان فلهم القصر قبل مفارقته في ظاهر (۱) (هى ثلاثون (ميلا) اثنا عشر ألف قدم ، ستة آلاف ذراع ، والذراع أربعة وعشرون إصبعا
معترضة معتدلة
(۲) ( ونحوه عن ابن عباس ) فإنه قال : يقصر فى اليوم لا ما دونه ، وقدره ابن عباس من عسفان إلى مكة ، و من الطائف إلى مكة ، ومن جدة إلى مكة . وقول الصحابي حجة خصوصاً إذا خالف القياس (۳) ( إجماعاً ) وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأى ، لأنه سافر قبل خروج وقتها أشبه ما لو سافر
قبل وجوبها
( ٤ ) ( لا يجوز له القصر ) لأنها وجبت فى الحضر قلزم إتمامها كما لو سافر بعد خروج وقتها (٥) ( لغير موضع معين مكروهة ) قال في الاختيارات : السياحة في البلاد لغير قصد شرعي كما يفعله بعض النساك أمر منهى عنه ، قال أحمد : ليست السياحة من الإسلام في شيء ولا هى من فعل النبيين والصالحين أه . وفى الحديث و الاسياحة في الإسلام ،
(٦) ( في يوم فما دونه ) وإليه ذهب الأوزاعي ، قال عامة العلماء : مسيرة يوم تام و به نأخذ ، وروى ابن المنذر عن جماعة من السلف ما يدل على جواز القصر في أقل من يوم ، وقال الأوزاعي : كان أنس يقصر فيما بينه وبين
خمسة فراسخ . اه شرح
(۷) ( جواز القصر فى فرسخ ) قال : ان حدد فلا حجة لتحديده بل الحجة مع من أباح القصر لكل مسافر
إلا أن ينعقد الاجماع على خلافه
"
الكتاب — ص ١٦٦