و إذا حكم في مال بشاهد ويمين ، ثم رجع الشاهد غرم المال كله . نص عليه
قوله : ( وإذا حكم فى مال بشاهد ويمين ، ثم رجع الشاهد عن الشهادة غرم المال كله . نص عليه »
في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث وأبي الحارث يضمن الشاهد جميع المال، ولا يرجع بنصفه على المشهود له ، وقال : إنما ثبت الحق بشهادته .
وكذلك نقل ابن مشيش وابن بختان ، وهذا قول مالك
·
قال الشيخ تقى الدين : بنى القاضي المسألة على أن الحكم إنما وقع بالشهادة وإنما اليمين للاحتياط ، كاليمين مع الشاهدين على الغائب ، وأن اليمين قول المدعى فلا يحكم له بها ، وهذه بحوث تشبه بحوث الحنفية ، فإنهم لا يجعلون اليمين في جنبة المدعى قط . ويتوجه للمسألة مأخذ آخر وهو أن اليمين هما قول آخر فأشبهت دعواه وقبضه ، فإن الشاهد هو الذى مكنه من أن يحلف ويأخذ كما أن الشاهدين هما اللذان مكناه من أن يأخذ . ألا ترى أنه لا يحلف إلا بعد الشهادة ، بخلاف أحد الشاهدين مع الآخر . وحقيقته : أن الشاهد متسب
:
في الإتلاف ، والحالف مباشر ، ولم يمكن إحالة الحكم عليه . فيحال على السبب ، وكل واحد من الشاهدين متسبب، وهذا فقه جيد يبين به حسن فقه أبي عبد الله وقال القاضى فى التعليق ضمن مسألة الشاهد : إذا ادعى على ميت أو صبى أو مجنون ، واستحلفه الحاكم مع بيئته ، فإن الحكم بالبينة لا باليمين ، ذكره محل : وفاق ، فلو رجع الشاهدان هنا ضمنا جميع المال . قال : وهو يستحلف عندنا إذا ألزمه الحاكم ، وفيها روايتان مطلقا ، فاعتذر المخالف بأن اليمين هناك على وجه الاستظهار، لأن المدعى عليه لا يعبر عن نفسه ، واليمين هنا لإثبات الحق ، فقال : لا سلم أنها لإثبات الحق ، وإنما هى للاحتياط ، وإنما يثبت الحق بالشاهد
الجزء 02 — ص ٣٥١