-
ولو وطىء بشراء فاسد بعد القبض ، فقيه الروايتان الأوليان ، وقبل القبض يحد ، وقيل : لا يحد بحال . ويحد فى نكاح الخامسة والمعتدة وكل نكاح مجمع على
بطلانه مع العلم وإذا زكى بامرأة قد استأجرها للزنا أو غيره، أو بأمة له قبلها قود أو أرش جناية ، أو بصغيرة بوطأ مثلها ، أو بمجنونة ، أو بامرأة ثم تزوجها أو ملكها
لزمه الحد .
وإذا مكنت المكلفة من نفسها حربيا أو مجنوناً أو مميزاً له عشر سنين
أو محرما تزوجت به عالمة بحاله دونه لزمها الحد . ومن زكى بميتة . فهل يجد أو يعزر ؟ على روايتين ومن وطى أمة زوجته ، وقد أحلتها له عزر بمائة جلدة ، ولم يرجم ولم
الحمد
التام ،
يغرب ، وهل يلحقه الولد إن علقت منه ؟ على روايتين ، وعنه يلزمه كما لو لم تحلها له و إذا أكرهت المرأة على الزنا قهراً ، أو بضرب ، أو بالمنع من طعام اضطرت
إليه ونحوه لم تحد ، وكذلك المفعول به لواطا
و إن أكره الرجل فزكى حد . نص عليه . وعنه ما يدل على أنه لا يحد و يباح لمن يخشى العنت أن يستمنى بيده فإن لم يخشه حرم . وعنه يكره تنزيها . ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين .
أحدهما : أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس ، ويص ويصرح بذكر حقيقة الوطء . ولو شهد أربعة على إقراره به فصدقهم مرة فلا حد عليهم ولا عليه الأمر الثانى : أن يشهد عليه في مجلس واحد أربعة بزنا واحد يصفونه ممن تقبل شهادتهم فيه ، سواء أتوا الحاكم جملة ، أو متفرقين ، وسواء صدقهم أو لم يصدقهم . فإن شهد دون أربعة فهم قذفة يحدون للقذف . وإن شهد الأربعة في مجلسين أو أكثر ، أو كانوا فسقة ، أو عميانا أو بعضهم ، أو بان فيهم صبى مميز
الجزء 02 — ص ١٥٤