وإن شرط الطائر مصوتا : لم يصح . وإن شرط مجيئه من مسير معلوم
أو شرط الأمة عاملا : فعلى وجهين .
وإن شرط البائع نفع المبيع مدة تعلم ، كسكنى الدار وخدمة العبد ، أو شرط المشترى نفع البائع : كجنى الرطبة وخياطة الثوب ، صح . ولم يجز أن يجمع من
ذلك شرطين . وعنه أنه لا يصح .
،
و إن باعه شيئا بشرط قرض أو سلف أو صرف ، أو شرط أن لا يبيعه ولا يهبه ولا يعتقه ، أو إن أعتقه فله ولاؤه ، أو إن لم ينفق عليه رده ، ونحوه مما ينا فى مقتضى العقد أو شرط رهنا محرما أو مجهولاً : فسدت هذه الشروط . وفى العقد روايتان [ الصحيح : الصحة ] ومتى صححنا العقد - دون الشرط - ولم يعلم من فات غرضه منهما بفساده : فله الفسخ أو أرش ما نقص من الثمن بإلغائه . و إن باعه عبداً بشرط العتق صح ، وهل يجبر عليه إن أبي ، أو يملك البائع الفسخ ؟ على وجهين . وعنه أنه شرط فاسد . و يصح اشتراط رهن المبيع على الثمن . نص عليه . وقال القاضي : لا يصح .
وظاهر هذا : أنه لا عدة عليها بعد وضع الثاني ، وكلام صاحب المحرر صريح
في ذلك أو ظاهر
وصرح الشيخ شمس الدين بن عبد القوى في نظمه في حكاية قول ابن حامد ، وأنها بوضع الثاني تطلق وتنقضى به العدة ، وهو يدل على ضعفه ، لأن كل طلاق لابد له من عدة متعقبة . وعلى هذا يعاني بهذا ، فيقال على أصلنا : أن الطلاق بعد الدخول ولامانع ، والزوجان مكلفان لاعدة فيه ، ويقال : طلاق بلا عوض ، دون الثلاث بعد الدخول فى نكاح صحيح لا رجعة فيه ، وقد يقال على بعد : الطلاق يسبق البينونة . فلم يخل من عدة المتعقبة ، إما حقيقة أو حكما و بهذا قال ابن الجوزى فى حكاية قول ابن حامد : تطلق الثانية لقرب زمان
الجزء 01 — ص ٣١٤