٤٨٩
وإن قال : ما بين عشرة إلى عشرين ، أو من عشرة إلى عشرين : لزمه تسعة عشر على الأول وعشرون على الثاني . وقياس الثالث تسعة
أخرجناها . وقوله : « ما بين درهم إلى عشرة » ليس بعرفى . انتهى كلامه . هذا المعنى ذكره الأصحاب في : إن طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدى حر ، بصيغة « إن » وكذا بصيغة « كلما » فى وجه ، والمسألة مشهورة ، وأما هنا : فيلزمه ذلك مع إرادته ، وطريق حسابه : أن تزيد أول العدد ، وهو أحد على عشرة فيصير أحد عشرة ، ثم اضر بهما فى نصف العشرة فما بلغ فهو الجواب
فصل
لو قال : له ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط، فكلامهم يقتضى أنها على الخلاف في التي قبلها ، وذكر القاضي : أن الحائطين لا يدخلان في الاقرار ، وجعله محل وفاق في حجة زُفَر وفرق بأن العدد لا بد له من ابتداء يبنى عليه ، وذكر الشيخ تقى الدين كلام القاضي ، ولم يزد .
قوله : « فإن قال : ما بين عشرة إلى عشرين ، أو من عشرة إلى عشرين لزمه تسعة عشر على الأول ، وعشرون على الثاني : وقياس الثالث: تسعة » . هذا تقرير واضح على الأوجه الثلاثة . وذكر الشيخ تقي الدين : أن قياس الثاني ثلاثون . وهذا منه بناء على أنه يلزمه في التي قبلها أحد عشر .
فصل
فإن قال : له على ما بين كو شعير إلى كر حنطة لزمه كر شعير وكر حنطة ، إلا قفيز حنطة على قياس المسألة قبلها . ذكره القاضى وأصحابه . وكذا صاحب المستوعب قال : فان قلنا : يلزمه تسمة فهو قول أبي حنيفة . وقال أبو يوسف
الجزء 02 — ص ٤٨٩