ووجه الثاني : أن الدينار إذا كان له سعر فإنه معلوم ، والظاهر إرادته
فيرجع إليه . فإن لم يكن فإلى تفسيره .
قال الشيخ تقى الدين : بالأول قالت المالكية ، والشافعية . قالوا : يقال له : اذكر قيمة العبد والثوب المستثنى ، ويكون مقرا بما يقر . فإن استغرفت قيمته الألف لزمه الألف كاستثناء الألف من الألف، وإلا صح .
قالت الشافعية : وينبغى أن تكون القيمة مناسبة للثوب ، لئلا يعد نادما قالوا : وهذا إذا استثنى مجهولا من معلوم فإن قيمة الثوب مجهولة ، والألف معلومة . وعكسه : له الألف إلا درهمان . فيفسر الألف ، ويعود الحكم إما إلى الاستغراق ، فلا يقبل ، أو إلى عدم الاستغراق ، فيقبل . وإن استنى مجهولا من مجهول نحوله مائة إلا عشرة ، أو إلا ثوبا . فعلي ما تقدم . قال بعض المالكية ولا ينبغى أن ينازعهم أصحابنا في هذا لأنه مقتضى القواعد . انتهى كلامه ، ونحن
نوافقهم في المسألة الأخيرة ، ونخالفهم في الألف إلا درهماً على الراجح . قوله : « وإذا قال : له على شيء أو كذا ، قيل له فسره ليصير معلوماً
فتلزم به » . ويصح إقراره بغير خلاف . قاله في المغنى . و يفارق الدعوى حيث لا تصح بالمجهول ، لكون الدعوى له فاحتيط لها ، والإقرار عليه. فيلزمه ماعليه مع الجهالة ماله ، ولأن المدعى إذا لم يصحح دعواه فله داع إلى تحرير دعواه . لكون الحق له بخلاف الإقرار . ولأن المقر لا يُؤْمَنُ رجوعه عن إقراره إذا شُدَّدَ
دون
عليه ، فيفوت حق المقر له رأساً ، فقبلناه مع الجهالة ، وألزمناه تفسيره .
•
فإن قال : له عليه كذا وكذا رجع إلى المقر في تفسيره ذلك ، ، ذكره القاضي فى الوصايا . وجعله أصلا للوصية بكذا وكذا : أنه يرجع إلى تفسير الورثة . قوله : ( فإن أبى حبس حتى يفسر )
الجزء 02 — ص ٤٦٩