٧٤
وسهوه كالسهو عن كلمة . وجهله كجهلها . والعجز عن إصلاحه كالعجز عنها .
وما أفضى إلى ذلك كان أكثر من اللحن الخارج عن العربية . انتهى كلامه ومراده : اللحن الذي لا يجيل المعنى ، لأن الحيل المعنى يحرم بلا خلاف ، فعلى هذا : القراءة بتلحين لا يحيل المعنى مكروهة وأحدهما أشد كراهة. قال ابن الجوزي في المذهب : إذا لحن لحناً يحيل المعنى ، وكان قادراً على الصواب بطلت . وظاهر هذا : أنه لو لم يحل المعنى مع قدرته على الصواب لم تبطل . واختار الشيخ زين الدين بن منجى : أنه يحرم تعمد الإتيان بلحن لا يحيل المعنى . فإن فعل لم تصح صلاته ، لاستهزائه وتعديه . وهو قول حسن . وذكر ابن عقيل في الإمامة من الفصول : أنه إن كان اللحن فى غير الفاتحة لم يؤثر في صحة إمامته ، وإذا كان عجزاً أو سهواً . وتبطل إذا كان عمداً ، لأنه يكون مستهزئاً بالقرآن . وإن كان يلحن في الفاتحة ، فإن كان لحناً يحيل المعنى : لم تصح صلاة من لا يلحن بمن يلحن ، الانتمام به إذا كان مساوياً له ، ولم يزد على ذلك ، وعند الشافعية : يحرم فعل ذلك، فإن فعل صحت صلاته على الصحيح عندهم. واللحن الذى يحيل المعنى عمده كالكلام ، أي : إن المتكلم بكلمته إن كان عامداً : بطلت صلاته ، وإن كان ناسياً أو جاهلا : فهو على الخلاف المشهور فيمن تكلم في صلاته بكلمة من غيرها ساهياً أو جاهلا ، لأنه بإحالة المعنى صار كغيره من الكلام . فيكون له حكمه ، والعجز عن إصلاحه كالعجز عن تلك الكلمة . ولم يفرق فى المحرر بين الفاتحة وغيرها . والمعروف في المذهب : أن له قراءة ما عجز عن إصلاحه فى فرض القراءة ، وعند أبي إسحاق ابن شاقلاً : ليس له ذلك ، لأنه ليس قرآناً . وإن قدر على إصلاحه ، والوقت متسع لم تصح صلاته وأما مازاد على فرض القراءة فتبطل صلاته إن تعمده ، ويكفر إن اعتقد إباحته . وإن كان الجهل أو نسيان أو آفة أو عجمة : لم
ويصح
الجزء 01 — ص ٧٤