٤٥٨
لأنه أخرج منها بالاستثناء ثلاثة وعاد بالاستثناء من الاستثناء درهم . فإذا ضممته إلى الأربعة صار خمسة . وإذا صح الاستثناء فصحة الاستثناء من الاستثناء أولى ، لأن الاستثناء إبطال ، والاستثناء منه رجوع إلى موجب الإقرار. ويكون استثناؤه من الإثبات نفيا ، ومن النفى إثبات . وقد قال تعالى : ( ١٥ : ٥ - ٦٠ قَالُوا : إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِين ، إلا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمَنَجُوهُمْ أجمعينَ ، إِلا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِن الْغَارِينَ ) .
قوله : ( وإذا كان الكل أو الأكثر المستثنى مستثنى منه فهل يبطل وما بعده ، أو ما بعده إلى ما قبله ، أو ينظر إلى ما يؤول إليه جملة يرجع الاستثناءات ؟ فيه ثلاثة أوجه كذلك » وجه الأول : أن الاستثناء أصل ، والثانى فرعه ، والفرع يبطل ببطلان أصله . ووجه الثاني : أنه يحافظ على تصحيح كلام المكلف حسب الإمكان . وهو ممكن ، بأن يجعل الاستثناء الأول كالعدم لبطلانه . فيكون الاستثناء الثاني من الذي قبله لبطلان ما بينهما .
ووجه الثالث : أن الكلام آخره . والمستثنى والمستثنى منه كجملة واحدة .
وهذا القول هو الذي وجدته في كلام النحاة .
وقال الشيخ تقي الدين عن الوجهين الأولين : مأخذهما هل الاستثناء يمنع دخول المستثنى في اللفظ ، أو يخرجه بعد مادخل؟ الأول : أصح . انتهى كلامه. والخلاف في الأصل المذكور في كلام أبي الخطاب والشيخ موفق الدين وغيرهما ، ولم أجد أحدا ذكره أصلا لهذه المسألة . بل ما ذكر من التعليل يخالفه . وفى مذهب الشافعى ثلاثة أوجه كهذه الوجوه .
قوله : « فإذا قال : له على عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا در همين إلا درهما . فهل يلزمه إذا صححنا استثناء النصف خمسة أو ستة ؟ على وجهين )
الجزء 02 — ص ٤٥٨