المحرر في الفقه، ومعه_ النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية (ط. السنة المحمدية) — الصفحة ٨٩٢

٤٥١ وعنه لا يملكه قطع به في المحرر، وصححه أيضاً فى الرعاية ، وهو قول أبي يوسف ، لأن العادة جارية بالقبض قبله . فيحتمل صحة ما قاله ، فيحلف لنفى الاحتمال ، وهذا خلاف الشهادة على القبض قبله ، لأنها تكون شهادة زور ، لأن إنكاره مع الشهادة تكذيب لها وطعن فيها ، بخلاف الإقرار ، ولأنه يمكن إقراره بناء على وكيله وظنه ، والشهادة لا تجوز إلا على يقين . قوله : « وعنه لا يملكه » . ذكر أبو الخطاب وجماعة فى هذه المسألة روايتين ، وذكر غير واحد وجهين والشيخ موفق الدين ذكر الطريقين في كلامه . وهذه الرواية نصرها جماعة منهم أبو الخطاب والشريف في رءوس المسائل وهو قول أبي حنيفة ومحمد ، والمحكى عن الشافعى كالقول الأول ، فمن أصحابه من حمله على ظاهره ، ومنهم من تأوله ولم يوجب اليمين . قال بعضهم : وهو الأشبه ، لأن الإقرار يمنع الاستخلاف في حق المقر له ، بدليل أنه لو قال : لفلان على ألف درهم ، ثم قال : استحلفوه لى أنه له على هذه الألف لم يكن له ذلك . كذا هنا . قال جماعة : ولا يشبه هذا إذا أقر بالبيع وادعى أنه تلجئة إن قلنا : إن ذلك يقبل ، لأنه لم ينفعه ما أقر به ، ولأن دعواه تكذيب لإقراره فلا تسمع ، كما لو أقر المضارب أنه ربح ألفا ، ثم قال : غلطت ، ولأنه لو قال : أحلفوه مع يمينه لم يستحلف له . كذا هنا . فرع وكذلك الحكم لو أقر أنه اقترض منه ألفا وقبضها ، وقال : له على ألف ، أو قال : له ألف ، ثم قال : ما كنت قبضتها ، وإنما أقررت لأقبضها ، ذكره في المغنى
الجزء 02 — ص ٤٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.