ومن تكلم في صلاته عمداً أو سهواً بطلت . وعنه لا تبطل إلا بالعمد . وعنه تبطل بهما إلا لمصلحتها . وعنه تبطل بهما إلا صلاة إمام تكلم لمصلحتها . وعنه تبطل بهما إلا لمصلحتها سهوا . وهو أصح عندى
ومن قهقه أو نفخ فأبان حرفين فقد تكلم . وكذلك إن تأوه أو أنَّ ، أو بكي إلا من خوف الله . فلا بأس . وبن النحنحة روايتان .
فكان عذراً في سقوطها ، ولأن التكبيرة شرعت للفصل في محال مختلفة ، فلما تعاقب ههنا المحلان من غير فصل حصل المقصود بأعلاهما ، كما لو طاف للزيارة عند خروجه ، فإنه يجزئه عنه وعن طواف الوداع . ولو قام الإمام عن التشهد الأول ، فذكر بعد شروعه فى القراءة أو قبلها ، وقلنا : لا يرجع والمأموم جالس . قام وتبعه في صحيح المذهب .
قوله : «ومن تكلم في صلاته عمداً أو سهواً بطلت . وعنه : لا تبطل إلا بالعمد» ظاهر هذا : أنه إذا تكلم جاهلا بطلت ، وإن قلنا : لا تبطل صلاة المتكلم ساهيا ، وليس كذلك . فإن الجاهل هنا إما كالناسي ، أو لا تبطل صلاته و إن بطلت صلاة الساهي ، كما اختاره القاضي والشيخ مجد الدين ، وكذا حكم كل كلام من تكلم بإيماء أو غلبة سعال أو عطاس ونحوه فيان حرفان ، أو سبق على أسانه كلمة لا من القرآن ، أو نحو ذلك ، وهذا بخلاف كلام المسكره على الكلام في الصلاة. فإن الأصحاب اختلفوا فيه : فمنهم من قال : حكمه حكم كلام الناسي ، وهو الذي ذكره في التلخيص وغيره ، وهو ظاهر كلام ابن الجوزى وغيره ، وقال القاضى : لا تبطل ، بخلاف الناسى ، لأن أقواله ملغاة وصحح الشيخ موفق الدين الإبطال به. وهو الذى ذكره أبو على بن الشهاب العكبري في عيون المسائل، كما لو أكره على زيادة فعل ، والنسيان يكثر . فهذه ثلاث طرق اختار
في المحرر أحدها
الجزء 01 — ص ٧٢