۱۲۱
وقوف الأمر على
بخلاف مشيئة الآدمى " ، ولأن مشيئة الله لا تعلم إلا بوقوع الأمر ، فلا يمكن وجودها ، ومشيئة الآدمى يمكن العلم بها ، فيمكن جعلها شرطا ، قيوقف الأمر على وجودها ، والماضى لا يمكن وقفه في تعيين الأمر هنا على المستقبل
فيكون و مدا
2
فصل
ولو قال : بعتك إن شاء الله ، أو زوجتك إن شاء الله . فقال أبو إسحاق بن نشاقلاً : لا أعلم خلافاً عنه في أنه إذا قيل له : قبلت هذا النكاح ؟ فقال : نعم إن شاء الله ، أن النكاح واقع ، و به قال أبو حنيفة ، ذكره في المغنى . وقال القاضي : وظاهر هذا أن الاستثناء في العقد لا يبطله ، ويحتمل أن يفرق بين الاستثناء في الإقرار والاستثناء في العقود فلا يحكم بصحة العقود وإن صححنا الإقرار لأنه إذا وجب البيع والنكاح كان له الرجوع في ذلك قبل القبول ، بخلاف الإقرار فإنه لا يمكنه الرجوع فيه، ويحتمل أن يلزم على ما قال أبو إسحاق بن شاقلا ، ويكون تقديره : إن شاء الله أن أتلفظ بالبيع ، أو إن شاء الله أن أبيعك. وقد علمنا مشيئتنا به بوجود الإيجاب من جهته ، وقال القاضي أيضا في الخلاف : وعلى قياس الإقرار بالبيع والنكاح . وذكر أبو الخطاب والشريف مسألة تعليق الإقرار بمشيئة الله. ثم قال : وكذلك إذا قال : قبلت النكاح إن شاء الله ، ذكره أبو إسحاق ، ثم استدل للمسألة كما تقدم . وقال : ولأن هذا مما يصح في
المجهول وليس فيه تمليك . فتعليقه بالشرط لا يبطله ، كالعتاق والطلاق والضمان ، يصح في مجهول . ولا يلزم النكاح ، لأنه يبطل إذا علقه
، لأنه لا
ولا يلزم البيع بشرط ، وإن كان يصح فى المجهول ، لأننا قلنا : وليس فيه تمليك ، وفى ذلك تمليك ، ومقتضى هذا : أن تعليق الإقرار بشرط مطلقاً لا يبطله ، بخلاف البيع والنكاح.
الجزء 02 — ص ٤٢١