المحرر في الفقه، ومعه_ النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية (ط. السنة المحمدية) — الصفحة ٨٣٠

- ۳۸۹ ومن أقرّ الحمل امرأة بمال صح إلا أن تلقيه ميتاً ، أو يتبين أن لاحمل فيبطل وقال في المغنى : وإن قال : على بسبب هذه البهيمة لم يكن إقراراً . لأنه لم يذكر لمن هى ، ومن شرط صحة الإقرار ذكر المقر له ، وإن قال : لمالكها أو لزيد على بسببها ألف صح الإقرار ، وإن قال : بسبب حمل هذه البهيمة لم يصح إذا لم يمكن إيجاب شيء بسبب الحمل وقال الشيخ تقى الدين عن هذا القول : هذا هو الذي ذكره القاضي في ضمن مسألة الحمل . فإنه قال : من صح الإقرار له بالوصية والإرث صح الإقرار المطلق له ، كالطفل والبالغ ، فقيل له : هذا يبطل بالإقرار للبهيمة فإنه لا يصح ، وتصح الوصية لها ، لأنه لو أوصى بمائة درهم تعلف بها دابة فلان لم يستحقها صاحبها . ووجب صرفها إلى علفها ، ومع هذا إن أبهم الإقرار لها لم يصح ؟ فقال : هذا لا يبطل . لأن الاقرار هناك صحيح ، لأنه لصاحب البهيمة وليس للبهيمة ، والذي يدل على ذلك : أنه إذا رد الوصية لم تصح و إذا قبلها صحت ثم ذكر فى نفس المسألة : أنه يصح لما قاسه المخالف، وقال : لا خلاف أنه لو قال : لهذه البهيمة على ألف درهم : لم يصح إقراره ، كذلك الحمل . فقال القاضي : وعلى أن البهيمة لا يصح الإقرار لها إذا كان مضافا إلى الوصية . والحمل يصح الإقرارله إذا كان مضافا إلى الوصية . انتهى كلامه ، ولا يخفى أن فيه نظر . قوله : « ومن أقر الحمل امرأة بمال صبح » هذا هو المشهور ، ونصره القاضى وأبو الخطاب والشريف وغيرهم وذكر الشيخ زين بن المنجا أنه المذهب ، لأنه يجوز أن يملك بوجه صحيح وهو الوصية والإرث ، فيحمل عليه المطلق ، حملا لكلام المكلف على الصحة كالإقرار الطفل ، وهذا أصح قولى الشافعي . قوله : « إلا أن تلقيه ميتا أو يتبين أن لا حمل فيبطل » .
الجزء 02 — ص ٣٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.