المحرر في الفقه، ومعه_ النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية (ط. السنة المحمدية) — الصفحة ٨٢٠

وإذا أعتق عبده أو وهبه ولا يملك غيره ، ثم أقر بدين نفذ العتق والهبة ولم يقبل الإقرار في نقضهما . نص عليه . وفيه نظر . فإن الكلام إنما هو على المذهب .. ولم يذكر أبو الخطاب وجماعة هذه الرواية الغريبة فى عدم ملك اللقطة ، وحكوا الخلاف هنا ، ولهذا قطع أبو الخطاب والشريف فى رءوس المسائل بوجوب التصدق بالجميع ، ونصبا الخلاف مع أبي حنيفة فى الاكتفاء به بالثلث ، وعلل بأنه إقرار لغير وارث ، فمعلوم أنهما لم يريدا بهذا التفريع على الرواية الغريبة . وقال فى الخلاصة : ما قدمه أبو الخطاب ، ثم قال : وقيل : تكون الألف صدقة إذا صدقوه . انتهى كلامه . وكلام أبي الخطاب وغيره يخالفه ، وذكر ابن عبد القوى : لزوم الصدقة بالجميع أشهر الروايتين ، وعلل بأنه إقرار لأجنبى ، قال : وسواء صدقوه أو كذبوه . وعنه يلزمهم الثلث إن كذبوه ، بناء على الرواية الأخرى في الإقرار للأجنبي . انتهى كلامه . وفيه نظر ، وهو خلاف كلام الشيخ موفق الدين والشيخ مجد الدين وغيرهما لأن بعضهم هنا أطلق الخلاف ، وبعضهم قدم لزوم التصدق بالثلث ، مع اتفاقهم على أن الصحيح : صحة الإقرار لأجنبي . وعلل الشيخ موفق الدين وغيره لزوم التصدق بالثلث بأن الأمر بالصدقة به وصية بجميع المال ، فيلزمه الثلث ، وعلل القول الآخر بأن أمره بالصدقة به يدل على تعديه فيه على وجه يلزمه الصدقة تجميعه ، فيكون ذلك إقراراً منه لغير وارث . فيجب امتثاله . فقد ظهر من ذلك أن الأولى أن يقال نقلا ودليلا : أن على المذهب - وهو ملك اللقطة ، وصحة الوصية - : هل يلزمهم التصدق بالثلث أو بالجميع ؟ على قولين . قوله « وإذا أعتق عبدا أو وهبه ولا يملك غيره ، ثم أقر بدين نفذ العتق والهبة ، ولم يقبل الإقرار في نقضها . نص عليه ) .
الجزء 02 — ص ٣٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.