٣٦٨
فهل يقبل قوله مع يمينه ، عملا بالأصل وهو الصغر ؟ قطع به في المغنى ، أولا يقبل لتعليق الحق بذمته ظاهرا ؟ فيه وجهان . ذكرها في الكافى
وهذا بخلاف دعوى زوال العقل حين الإقرار ، لأن الأصل السلامة، ذكره
الشيخ موفق الدين .
وينبغي أن يقال : إلا أن يكون يعتريه ذلك في بعض الأحيان ، فتكون كمسألة الصغير على الخلاف ، كما سوى بينهما في دعوى البائع الصغر ، أو زوال العقل حين البيع قال الشيخ موفق الدين : فإن ادعى أنه كان مكرها لم يقبل إلا ببينة ، فإن ثبت أنه كان مقيدا أو محبوسا أو موكلا به فالقول قوله مع يمينه ، لأن هذه دلالة الإكراه. انتهى كلامه : وعلى هذا تحرم الشهادة عليه ، وكتابة حجة عليه وما أشبه ذلك في
هذه الحال .
فصل
قال الشيخ تقي الدين : قد نص أحمد على أنهما إذا اختلفا فقال : بعتك قبل أن أبلغ ، وقال المشترى : بل بعد بلوغك ، فالقول قول المشترى ، وهذا يتجه في الإقرار وسائر التصرفات ، لأن الأصل في العقود الصحة ، فإما أن يقال : هذا عام و إما أن يفرق بين أن يتيقن أنه وقت التصرف كان مشكوكا فيه غير محكوم ببلوغه ، أولا يتيقن ، فإنا هنا تيقنا صدور التصرف ممن لم تثبت أهليته ، والأصل عدمها . فقد شككنا في الشرط . وهناك يجوز صدوره في حال الأهلية وحال عدمها ، والظاهر صدوره وقت الأهلية . والأصل : عدمه قبل وقت الأهلية والأهلية هنا متيقن وجودها .
الجزء 02 — ص ٣٦٨