المحرر في الفقه، ومعه_ النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية (ط. السنة المحمدية) — الصفحة ٨٠٢

صداقها وتكون قد أبرأته منه قبل ذلك ، أوله على حقه من إرث أبى، ويكونان . قد اصطلحا قبل ذلك وتباراً ، فهذا أيضا كذلك ، لأن الإقرار إخبار ، فإذا كان الخير قد علم كذبه و بطلانه كان باطلا . قال : وإلى ما يعلم صدقه ، كا قراره بأن هذا المال الذي خلفه أبوه هو بينه و بين أخيه ابن الميت نصفين ، وإلى ما يحتمل الأمرين ، فالأصل فيه التصديق ، إلا أن يثبت ما يعارضه مما يقفه أو يرفعه • فالأول : مثل تكذيب المقر له ، فإنه أيضا خبر . فليس تصديق أحدهما أولى من الآخر ، فيعود الأمر كما كان وأما الثاني : فالبينات . فإذا قامت البينة بأنه كان مكرها على إقراره . فإقرار المكره لا يصح أيضا ، وإن أمكن أن يكون مطابقا . كان إقرار تلجئة ، وهو . أن يتفق المقر والمقر له على الإقرار ظاهرا مثل بقاء المقربه للمقر ، فهو باطل ، فإذا شهدت بينة بأنهما اتفقا قبل الإقرار ، كان ذلك مبطلا لهذا الإقرار ، وإذا كان الإقرار إنشاء في الباطن مثل إقرار المريض لمن يقصد التبرع له إما بعطية و إما بإبراء ، فيجعل الإنشاء إقراراً لينفذ (١) قال : فإذا قامت البيئة بأنهما اتفقا قبل الإقرار على ذلك ، مثل أن يشهد الشاهد أنه قيل للمريض : أعط فلاناً ألف درهم ، أو أوص له بها . فقيل له : بل اجعل ذلك إقرارا ، أو أنه قال المريض : كيف أصنع حتى أعطى فلانا ألفا من أصل المال ؟ فقيل له : أقر له بها ، أو أن اثنين تراضيا على ذلك ، ثم أمرا به (۱) بهامش الأصل : في نسخة : إن كان لوارث، أو لينفذ من أصل المال ليضيع المال على الورثة ، أو لئلا يزاحم الوصايا، ومثل إقرار الأب لابنه بالدار الفلانية : ملكه ، وأشياء من هذا يقصد به الإعطاء أو الإبراء ، ويجعل ذلك إقراراً ، فهذا قد كتبت حكمه وسيأتي .
الجزء 02 — ص ٣٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.