صداقها وتكون قد أبرأته منه قبل ذلك ، أوله على حقه من إرث أبى، ويكونان
.
قد اصطلحا قبل ذلك وتباراً ، فهذا أيضا كذلك ، لأن الإقرار إخبار ، فإذا كان
الخير قد علم كذبه و بطلانه كان باطلا .
قال : وإلى ما يعلم صدقه ، كا قراره بأن هذا المال الذي خلفه أبوه هو بينه
و بين أخيه ابن الميت نصفين ، وإلى ما يحتمل الأمرين ، فالأصل فيه التصديق ،
إلا أن يثبت ما يعارضه مما يقفه أو يرفعه
•
فالأول : مثل تكذيب المقر له ، فإنه أيضا خبر . فليس تصديق أحدهما
أولى من الآخر ، فيعود الأمر كما كان
وأما الثاني : فالبينات . فإذا قامت البينة بأنه كان مكرها على إقراره . فإقرار المكره لا يصح أيضا ، وإن أمكن أن يكون مطابقا . كان إقرار تلجئة ، وهو . أن يتفق المقر والمقر له على الإقرار ظاهرا مثل بقاء المقربه للمقر ، فهو باطل ، فإذا شهدت بينة بأنهما اتفقا قبل الإقرار ، كان ذلك مبطلا لهذا الإقرار ، وإذا كان الإقرار إنشاء في الباطن مثل إقرار المريض لمن يقصد التبرع له إما بعطية و إما بإبراء ، فيجعل الإنشاء إقراراً لينفذ (١)
قال : فإذا قامت البيئة بأنهما اتفقا قبل الإقرار على ذلك ، مثل أن يشهد الشاهد أنه قيل للمريض : أعط فلاناً ألف درهم ، أو أوص له بها . فقيل له : بل اجعل ذلك إقرارا ، أو أنه قال المريض : كيف أصنع حتى أعطى فلانا ألفا من أصل المال ؟ فقيل له : أقر له بها ، أو أن اثنين تراضيا على ذلك ، ثم أمرا به
(۱) بهامش الأصل : في نسخة : إن كان لوارث، أو لينفذ من أصل المال ليضيع المال على الورثة ، أو لئلا يزاحم الوصايا، ومثل إقرار الأب لابنه بالدار الفلانية : ملكه ، وأشياء من هذا يقصد به الإعطاء أو الإبراء ، ويجعل ذلك إقراراً ، فهذا قد كتبت حكمه وسيأتي .
الجزء 02 — ص ٣٦١