المحرر في الفقه، ومعه_ النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية (ط. السنة المحمدية) — الصفحة ٧٨٤

٣٤٣ ولا يجوز أن يحكم بالفروع حتى تثبت عدالتهم وعدالة أصولهم . وإذا حكم ثم رجع شاهدا الفرع ضمنا . ولو قالا : لقد بان لنا كذب الأصول أو غلطهم لم يضمنا شيئاً . تفريع واضح على الروايات فرع قال القاضي : ولو شهد على شاهدين بأن هذه الدار لزيد، وعلى آخرين بأنها لعمرو صح ، ذكره محل وفاق . قوله : « ولا يجوز أن يحكم بالفروع حتى تثبت عدالتهم وعدالة أصولهم » . لأن الحاكم يبنى على شهادتهما ، ومقتضى كلامه الاكتفاء بتعديل شهود الفرع كفيرهم . وهو صحيح ، وذكر فى المغنى أنه لا يعلم فيه خلافا ، وقال في الرعاية : وفيه نظر . ووجهه : أن فيه تهمة كما لا يزكي . ففيه فى الشهادة . قوله : « وإذا حكم ثم رجع شاهدا الفرع ضمنا » لأنهما تسببا إلى إتلافه بشهادة الزور . فأشبه مالو أتلفوه بأيديهم . قوله : ( ولو قالا : لقد بان لنا كذب الأصول أو غلطهم لم يضمنا شيئا ) وفى كلام بعضهم إشارة إلى هذا لأنهما لم يفرطا ، ولم يتسببا في إتلافه ولأنهما لوضمنا في هذه الحال أفضى إلى عدم الشهادة على الشهادة . وظاهر كلام جماعة الضمان ، لأن إتلافه حصل بشهادتهم كالتي قبلها ، والافتراق في الكذب لا يمنع الضمان . ويعرف من كلامه أنهما لو قالا : لا نعلم أنهم كذبة أو غالطون ضمنا . وصرح به الشيخ تقى الدين . قال : لأنه من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين ، وكذلك كل من شهد على إقرار أو حكم يعلم أنه باطل و إن شهدوا على عقد يعلمون تحريمه . انتهى كلامه .
الجزء 02 — ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.