للاحتجاج به ، وهو في خصوص المأموم وخصوص القراءة ، وقد احتج به ابن
الجوزى على خصمه الحنفى في قراءة الفاتحة إذا لم يجهر
قال المصنف فى ( شرح الهداية » : ثم لو صح فحديث : « إذا قرأ الإمام فأنصتوا ) أصح منه إسناداً ، فهو مقدم عليه . وهذا فيه نظر ، لأنه بتقدير صحته يجب تقديمه على حديث «إذا قرأ فأنصتوا»
لخصوصه ، وهذا ظاهر .
قال : ثم يحمل قوله « إلا بأم القرآن . فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها » على الفضيلة والاستحباب ، لا استثناء من قوله : « فلا تفعلوا » والمراد به : استحباب الترك . وهذا فيه نظر أيضاً . لأن الصواب مذهباً ودليلا : أن حرف النفى إذا دخل على شيء دل حقيقة على عدم صحته ، فالتزام هذا المحذور الذي ذكره من غير ضرورة ظاهرة بعيد . مع أنه مخالف للمذهب، لا على كراهة قراءتها بل قد ذهب بعضهم إلى البطلان . فإن كان ولابد من مخالفته، فمخالفته بالمصير إلى قول سلف، وعليه جماعات من الأئمة أولى ، لاسيما وفيهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه . فإنه سئل عن القراءة خلف الإمام ؟ فقال : « اقرأ بفاتحة الكتاب ، قلت : و إن كنت أنت ؟ قال : وإن كنت أنا ، قلت : وإن جهرت ؟ قال : وإن
جهرت» رواه جماعة بمعناه ، منهم سعيد بن منصور ، والدارقطني ، وهذا لفظه وقال : إسناد صحيح . والاستحباب يروى عن الليث والأوزاعى .
،
وقد روى معنى حديث عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه ، رواه الإمام أحمد عن محمد بن أبى عائشة عن رجل من الصحابة ، ورواه أيضاً عبد بن حميد في مسنديهما من حديث أبي قتادة ، ورواه الطبراني من حديث
الجزء 01 — ص ٥٩