۲۷۹
أنهما ما كتما ولا غيبا ) وهي أشياء . فكان في هذه الرواية : انه لما كذبهما بانه لم يكن له جام : ردت الأيمان على المدعيين في جميع ما ادعوه .
فجنس هذا الباب : أن المطلوب إذا حلف ثم ظهر كذبه ، هل يقضى للمدعى بيمينه فيما يدعيه ؟ لأن اليمين مشروعة فى جانب الأقوى ، فإذا ظهر صدق المدعى
شاهد
في البعض ، وكذب المطلوب : قوى جانب المدعى ، فخلف كما يحلف مع واحد ، وكما يحلف صاحب اليد العرفية مقدما على اليد الحسية قال : وقال القاضى فى أحكام القرآن : قوله تعالى : ( ٥ : ١٠٧ فإن عُير على أنهما استحقا إنما ) يعنى : ظهور شيء من مال الميت في يد الوصى لم يشهدا به ( فآخران يقومان مقامهما ( يعنى : فى اليمين ، لأن الوصى يحصل مدعيا ، والورثة ينكرونه ، فصارت اليمين عليهم . وعسى أنه لو لم يكن للميت إلا وارثان فكانا يدعيا عليها . لأن هذه الآية وردت على سبب معين . فيحتمل أن يكون
الورثة اثنان .
وقال في مسألة القضاء بالنكول : هذه الآية وردت في شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر إذا شهدوا على الميت . وحلف الشهود إذا كانوا من أهل الذمة . ثم ظهر في يد الوصى شيء من مال الميت ، لم يشهد به الشهود . فإن اللورثة أن يحلفوا أنه لم يوص به . لأنهم منكرون لدعوى الوصى أنه موصى له . فيكون قوله تعالى : ( ٥ : ۱۰۸ أَنْ تُرَدَّ أيمان بعد أيمانهم ( يعنى : أيمان الورثة فيما ظهر أنه لم يكن موصى به بعد أيمان الشهود أنه كان موصى به .
قال الشيخ تقى الدين : كيف بعد أيمان الشهود : أنه كان موصى به ، وقد قال : لم يشهد به الشهود ؟ لكن كأنه قصد بعد أيمان الشهود فيما شهدوا أنه موصى به . وهذا المعنى ضعيف . لأن رد اليمين بهذا الاعتبار لأوصيتم (1) على
(1) كذا بالأصل .
الجزء 02 — ص ٢٧٩