المحرر في الفقه، ومعه_ النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية (ط. السنة المحمدية) — الصفحة ٧٠٥

٢٦٤ ويشهد به ؟ فإن كان ذلك في عقد متفق على فساده ، كعقد الربا ، والعقد المشروط فيه الخيار المجهول ، أو شرط باطل بإجماع : لم يجز شهوده ، ولم تجز الشهادة به ، فأما إن كان فساده مما يسوغ الاجتهاد فيه فلا يمنع ، لأنه لا يقطع على فساده . نص عليه في رواية أحمد بن صدقة ، وقد سأله : فان كانوا يشهدون على ربا ؟ قال : لا يشهدون على ربا إذا علموا . وقال في رواية حرب ، في الرجل يدعى إلى الشهادة ، ويظن أنه ربا أو بيع فاسد ؟ قال : إذا علم ذلك فلا يشهد . وقال في رواية بكر بن محمد عن أبيه في الرجل يفضل بعض ولده يشهد ؟ قال : لا يشهد ، قيل له : فقد شهد ؟ فقال : لا تشهد للذي أشهدك ولا لولده .. وكذلك نقل إسماعيل بن سعيد: لا تشهد على عطية من لم يعدل فيها، وكذلك نقل أبو الحارث : إذا علمت أنه يريد أن يزوى ميراثه عن ورثته يصيره لبعض دون بعض ، لا تشهد له بشيء قال : وظاهر هذا يقتضى أنه لا يشهد ، وإن كان مختلفا فيه ، لأن تفضيل بعضهم على بعض مختلف فيه ، واحتج بقوله : « لا ينكح المحرم ولا ينكح ، ولا يشهد » . ولحديث النعمان بن بشير ، ولحديث ( لعن شاهدا الربا » قال : ولأن فعل الفاسد منكر، وحضور المنكر منكر . فإن قيل : مارو يتموه من الأخبار في أحكام يسوغ فيها الاجتهاد، وهو الشهادة في نكاح المحرم ، و إذا خص بعض أولاده ؟ قيل : في هذا تنبيه على تحريم ذلك فما اتفق على فساده ، وإذا قام الدليل على المختلف فيه خصصناه وبقى تنبيهه على ظاهره . فان قيل : فالشاهد لا يلزم بشهادته ، وإنما ذلك إلى اجتهاد الحاكم ؟ . قيل : وإن لم يلزم فلا يجوز له أن يحضر المنكر ، لأن حضوره متبكر.
الجزء 02 — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.