٢٥٦
ثم إن القاضى ذكر بعد ذلك المسألة بخلاف ذلك . وقال : إن شهادته تقبل بمجرد التوبة، لأنا قد حكمنا بصحة التوبة في الباطن فلم نعتبر في قبول الشهادة
إصلاح العمل كالتوبة عن الردة.
•
وقال الشيخ تقي الدين عند قوله : إن القاذف تقيل شهادته إذا تاب ـ معناه : التوبة الصحيحة التي يعلم صحتها، وذلك لا يكون إلا بعد سنة . وصلاح العمل المذكور فى القرآن : إنما هو لتصحيح التوبة . وسقوط العقوبة لا يستلزم قبول الشهادة ، فإن العقوبة تسقط بالشهادات ، وبالدخول في أوائل الخير ، وعلى هذا فلا فرق بين التوبة من الردة وغيرها . وقوله : - يعنى القاضي - ( قد حكمت بصحة التوبة في الباطن » فيه نظر ، ونصوص أحمد تخالف ذلك ، فإنه إن أراد
أنه هو الذي حكم بذلك فقد يصدق ، وأما نحن فلم نحكم بصحتها في الباطن . قال القاضي : ولأن القذف على ضربين : قذف بلفظ الشتم ، كقوله : زنيت وأنت زان ، وقذف بلفظ الشهادة المردودة . ثم إذا كان بلفظ الشهادة المردودة قبلت شهادته بمجرد التوبة ، كما دل عليه حديث عمر . فكذلك إذا كان بلفظ الشتم ، قال : ولأنه يقبل خبره بمجرد التوبة . ولا يعتبر فيه صلاح العمل : كذلك في باب الشهادة ، واستشهد بآية الفرقان والبقرة ، وفي كلاهما نظر ، قاله الشيخ تقي الدين ..
قال القاضي : ولأن التوبة الباطنة نحكم بصحتها في الحال ، وهو إذا وجد الترك والندم والعزم على الخروج من المظلمة ، أو يكون فيما بينه وبين الله تائباً ، ولا يشترط فيها صلاح العمل ، كذلك التوبة الحكمية بعلة أنها إحدى التوبتين ، فقد ظهر من ذلك : أن لنا فى قبول شهادة القاذف بمجرد التوبة خمسة أقوال . والمعروف في المذهب : أن التوبة من الردة ليست كغيرها ، كما أن المعروف : الحكم بصحة التوبة في الباطن .
الجزء 02 — ص ٢٥٦