٢٥٢
وقال في رواية ابن منصور فى المحدودين : إذا تابوا جازت شهادتهم .
•
وقال حرب : قال الإمام أحمد فى القاذف : إذا تاب قبلت شهادته وكذا نقل عنه جماعة منهم صالح ، وزاد : أذهب إلى قول عمر بن الخطاب وقال له بكر بن محمد : تعتمد على حديث عمر في قوله لأبي بكرة : « إن تبت قبلت
شهادتك » ؟ قال : نعم ، وقول الله تعالى : ( ٢٤ : ٥ إلا الذين تابوا ) . وقال في رواية حنبل : إذا تاب ورجع جازت شهادته على فعل عمر ، وإلا لم تقبل ، كذا قال الله تعالى : ( ٢٤ : ٤ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) ثم قال : ( إلا الذين تابوا ) فإذا تاب قبلت شهادته وقال في رواية حرب : شهادة القاذف إذا تاب قبلت شهادته حُدَّ أو لم يحد وكذلك كل محدود تقبل شهادته إذا كان عدلا ، قيل للإمام أحمد : جلد أو لم يجلد ؟ قال : نعم ، فذهب إلى قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وبهذا قال مالك والشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا تقبل ، وتقبل في رؤية
الهلال على ما ذكره القاضى عنه .
وتقبل شهادة الذمى إذا حد بالقذف ثم أسلم ، واعتذر عن رؤية الهلال بأنه خبر وليس بشهادة ، فقال القاضى : لو لم تكن شهادة لم يعتبر فيها العدد ، وقد قال أبو حنيفة : إذا لم تكن في السماء علة : اعتبر فيه عدد كثير ، وكذلك يعتبر فيها مجلس الحكم .
قال الشيخ تقي الدين : وهذا من القاضى يقتضى أن شهادة الواحد عند غير
.
الحاكم لا تؤثر ، وقد ذكرت اعتبار اللفظ في موضعه ، انتهى كلامه . واعتذر الحنفى عن الذى بأنه اجتلب بإسلامه عدالة لم يبطلها حد القذف بخلاف المسلم ، فإنه أبطل عدالته بحده في القذف ، فلم يستفد بتو بته عدالة لم تكن ، فلهذا لم تقبل شهادته ، فقال أبو الخطاب : لا فرق بينهما ، فإن الذى كان عدلا
الجزء 02 — ص ٢٥٢