المحرر في الفقه، ومعه_ النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية (ط. السنة المحمدية) — الصفحة ٦٧٩

الوارثة بالرجوع وليست فاسقة ولا مكذبة، قبلت شهادتها وعتق غانم وحده كما لو كانت أجنبية . ولو كانت قيمة غانم سدس المال لم تقبل شهادتها وعتق العبدان وقال أبو بكر : تقبل بالعتق دون الرجوع ، فيعتق نصف سالم ويقرع بين باقيه والآخر . فمن أصابته القرعه عتق . والورثة العادلة فيما تقوله جبراً لا شهادة كالفاسقة في جميع ما ذكرنا بالتدبير مع التنجيز كآخر التنجيزين مع أولهما في كل ما قدمنا . ومن شهد على رجلين أنهما قتلا فلانا فشهدا هما على الشاهدين بقتله . فإن صدق الولى الأولين ثبت له القتل بشهادتهما . وإن صدق الآخرين أو الكل لم يثبت القتل بحال . ومن شهدت عليه بينة أنه أتلف ثو با قيمته عشرون ، وبينة باتلافه وأن وقال ابن حمدان : تسمع الدعوى بدين مؤجل لإثباته ، إذا خاف سفر الشهود أو المديون مدة تغير أجله ، وقيل : لا تسمع حتى يبين باقيها ، وذكر أيضا أنه تسمع دعوى التدبير ، ثم قال من عنده إن قلنا : إنه عتق بصفة . قال غيره : تسمع الدعوى ، لأنه يدعى استحقاق العتق . ويحتمل أن تصح الدعوى ، لأن السيد إذا أنكر كان بمنزلة إنكار الوصية . وإنكار الوصية رجوع عنها في أحد الوجهين . فيكون إنكار التدبير رجوعا عنه ، والرجوع عنه يبطله في إحدى الروايتين والصحيح : أن الدعوى صحيحة ، لأن الرجوع عن التدبير لا يبطله في الصحيح من المذهب ، ولو أبطله فما ثبت كون الإنكار رجوعا . ولو ثبت ذلك فلا يتعين الإنكار جوابا للدعوى ، فإنه يجوز أن يقر . وقد عرف من هذه المسألة : إثبات الوكاله في وجه الموكل ، ويشبه هذا إثبات الوصية .
الجزء 02 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.