المحرر في الفقه، ومعه_ النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية (ط. السنة المحمدية) — الصفحة ٦٥٦

- باب القسمة لا يجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا بتراضى الشركاء ، مثل الحمام والدور الصغار والأرض التى لا تتعدل بأجر ولا قيمة لبناء أو بثر في بعضها ونحو ذلك . وهذه القسمة في حكم البيع . لا يجوز فيها إلا ما يجوز فيه . فأما مالا ضرر فيه ولا رد عوض في قسمته ، كالقرية والبستان ، أو الدار الكبيرة والأرض ، أو الدكان الواسعة والمكيل والموزون من جنس من مثل الدبس وخل التمر وخل العنب والأدهان والألبان ونحوها إذا طلب الشريك قسمته : أجبر الآخر عليها . وهذه القسمة إقرار لا يبيع في ظاهر المذهب . فيجوز قسمة الوقف من ذلك وما بعضه وقف . ويجوز قسمة تمر الشجر الذى يخرص خرصاً، وقسمة مايؤكل وزنا وما يوزن كيلا، وأن يتفرقا في قسمة ذلك قبل القبض وإذا حلف لا يبيع فقسم لم يحنث . وحكى عن ابن بطة : كونها كالبيع فتنعكس هذه الأحكام . وعلى الوجهين تفسخ بالعيب . ولا توجب الشفعة وما بعضه وقف ولا تتعدل إلا بردّ عوض من أهل الوقف ، فتجوز قسمته بالتراضى على الأصح . و إن كان الرد من رب المطلق لم يجز قسمته بحال . والضرر المانع من قسمة الإجبار نقص قيمة المقسوم بها في ظاهر كلامه وظاهر قول الخرقى : أنه عدم النفع به مقسوماً . و إن تضرر أحد الشريكين وحده كرب الثلث مع رب الثلثين بأن طلب المتضرر القسمة أجبر الآخر . والا فلا إجبار. وعنه أيهما طلب لم يجبر الآخر . وحكى عن القاضى : عكس الأولى . وما تلاصق من الدور ، والعقار والخانات فهو كالمتفرق .
الجزء 02 — ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.