-
باب القسمة
لا يجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا بتراضى الشركاء ، مثل الحمام والدور الصغار والأرض التى لا تتعدل بأجر ولا قيمة لبناء أو بثر في بعضها ونحو ذلك . وهذه القسمة في حكم البيع . لا يجوز فيها إلا
ما يجوز فيه . فأما مالا ضرر فيه ولا رد عوض في قسمته ، كالقرية والبستان ، أو الدار الكبيرة والأرض ، أو الدكان الواسعة والمكيل والموزون من جنس من مثل الدبس وخل التمر وخل العنب والأدهان والألبان ونحوها إذا طلب الشريك قسمته : أجبر الآخر عليها . وهذه القسمة إقرار لا يبيع في ظاهر المذهب . فيجوز قسمة الوقف
من ذلك وما بعضه وقف .
ويجوز قسمة تمر الشجر الذى يخرص خرصاً، وقسمة مايؤكل وزنا وما يوزن
كيلا، وأن يتفرقا في قسمة ذلك قبل القبض وإذا حلف لا يبيع فقسم لم يحنث . وحكى عن ابن بطة : كونها كالبيع فتنعكس هذه الأحكام . وعلى الوجهين تفسخ بالعيب . ولا توجب الشفعة وما بعضه وقف ولا تتعدل إلا بردّ عوض من أهل الوقف ، فتجوز قسمته بالتراضى على الأصح . و إن كان الرد من رب المطلق لم يجز قسمته بحال .
والضرر المانع من قسمة الإجبار نقص قيمة المقسوم بها في ظاهر كلامه
وظاهر قول الخرقى : أنه عدم النفع به مقسوماً .
و إن تضرر أحد الشريكين وحده كرب الثلث مع رب الثلثين بأن طلب المتضرر القسمة أجبر الآخر . والا فلا إجبار. وعنه أيهما طلب لم يجبر الآخر .
وحكى عن القاضى : عكس الأولى .
وما تلاصق من الدور ، والعقار والخانات فهو كالمتفرق .
الجزء 02 — ص ٢١٥