القود المستوفى على المحكوم له . وإن كان الحكم لله بإتلاف أو بما سرى إليه ضمنه المذكورون ، وقيل : الحاكم وقيل : أيهما شاء المستحق ، والقود على المزكين ، وإن لم يكن تم تزكية فعلى الحاكم وحده . وعنه لا ينقض لفسقهم . فلا ضمان . و إذا فعل الحاكم مختلفا فيه ، كتزويج بلا ولى وشراء عين غائبة ليتيم ونحوه ساغ رده مالم يتصل به حكم منه أو من غيره . ومن ادعى أن الحاكم حكم له بحق فلم يذكره ، فشهد عدلان بحكمه به قبل شهادتهما وأمضاه ، وكذلك إن شهدا أن فلانا وفلانا شهدا عندك بكذا قبل. شهادتهما ، ولو وجد حكمه بخطه متيقنا له ولم يذكره نفذه . وعنه لا ينفذه حتى يذكره . وعنه . وعنه إن كان فى حرزه وحفظه كقمطره ونحوه نفذه . وإلا فلا .
وكذلك الروايات في شهادة الشاهد بناء على خطه إذا لم يذكره .
وإذا عزل الحاكم فقال : حكمت في ولايتي لفلان على فلان بكذا قبل قوله وحده كما قبل قبل العزل . نص عليه . ويحتمل أن لا يقبل إلا على وجه الشهادة إذا كان عن إقرار . ومن ادعى أن الحاكم المعزول حكم عليه بشهادة فاسقين عمداً ليغرمه فالقول
قول القاضي بلا يمين
ومن
ن كان له عند إنسان حق وتعذر أخذه بالحاكم وقدر له على مال لم يجزله في الباطن أخذه منه . نص عليه . ويتخرج جوازه بناء على تنفيذ الوصى الوصية مما في يده إذا كتم الورثة بعض التركة . فعلى هذا : يأخذ من جنس حقه بقدره إن أمكن ، وإلا فمن غيره بالقيمة متحريا للعدل في ذلك
باب كتاب القاضي إلى القاضي
يقبل كتاب القاضى إلى القاضى في كل حق إلا حقوق الله تعالى ، كحد الزنا وحد القذف ، إذا غلبنا فيه حق الله تعالى ونحوهما . وعنه لا يقبل إلا فيما يقبل
الجزء 02 — ص ٢١١