سجد فعلى وجهين ؛ ومن نوى طاهراً على نجاسة وصلى أجزأه ، وعنه أنه يعيد ، ومن صلى ثم رأى عليه نجاسة يمكن أنها لحقته بعد صلاته لم يعدها . ومن جبر كسره بعظم نجس ، لم يقلعه قولا واحداً . لكن يتيمم له ، ما لم يغطه اللحم ، ويجزئه و يصلى وقال أبو بكر : عليه قلعه ، ما لم يخف التلف
فرع
هل تصح صلاة من غصب نفسه - وهو العبد الآبق - ? قال ابن عقيل في الفصول : تصح صلاته ، لأن العبد في أوقات الصلاة ليس لسيده عليه حجر ، فهو مستثنى . فصار كصلاة الحر إذا صلى في بيت يملكه في دار غصبها . فانه كذلك ، صار ظاهره : أن النافلة لا تصح ، وذكر في كتابه الواضح هذه المسألة . وقال آخر كلامه : والذى يتحقق غصبه لنفسه فيها من الصلاة تكون عندنا باطلة ، وهى النافلة ، وكذا قطع به الشيخ وجيه الدين في شرح
يصح
الهداية .
وقد ذكر أصحابنا : أن العبد لا يجوز له التطوع، إلا بإذن سيده ، وأنه إن
خالف وأحرم بحج صح ، لأنها عبادة بدنية ، كالصلاة والصوم . وقال ابن عقيل في الحج من الفصول : ويتخرج بطلان إحرامه بخصبه لنفسه ،
فيكون قد حج في بدن غصب ، فهو أوكد من الحج بمال غصب
وقال الشيخ تقي الدين - بعد ذكره للكلام ابن عقيل في الواضح ـ : لكنه غاصب للمكان الذي حل فيه ، مقامه فيه يحرم كمقام الغاصب في ملك
المغصوب . فبطلان الصلاة أقوى ، انتهى كلامه
فظهر من ذلك ثلاثة أقوال . الثالث : يصح الفرض فقط ، ونظير مسألة العبد الآبق : من أمره سيده بالذهاب إلى موضع فخالفه ، وأقام وهى مسألة من وجبت
عليه الهجرة . فخالف وأقام ، ونحو ذلك
الجزء 01 — ص ٤٨