كتاب القضاء
نصب القضاة فرض كفاية . فيلزم الإمام أن يرتب في كل إقليم قاضياً ، ويختاره أفضل من يجد علماً وورعاً ، ويأمره بتقوى الله ، و بأن يتحرى العدل ويجتهد في إقامته ، وأن يستخلف فى كل صقع أصلح من يجد لهم ويلزم من يصلح له إذا دعى إليه . ولم يوجد من يوثق به غيره : أن يجيب إليه ، وعنه لا يجب نصبه ولا الإجابة إليه . ويكره لمن يصلح له أن يطلبه إذا وجد غيره ، فإن دعى إليه : فهل الأفضل الإجابة أو تركها ؟ على وجهين
ولا يصح ولاية القضاء إلا بتولية الإمام أو نائبه . ويشترط أن يعرف المولى وكونه صالحا للقضاء ، وأن يعين ما يوليه الحكم فيه من البلدان والأعمال .
وإذا كان المولى نائب الإمام ، ففي اشتراط عدالته روايتان .
والألفاظ الصريحة للتولية مثل : وليتك الحكم ، وقلدتك الحكم وردوت ، أو فوضت ، أو جعلت إليك الحكم ، واستنبتك ، أو استخلفتك في الحكم . فإذا وجد لفظ منها وقبول المولى فى المجلس، إن كان حاضرا ، وفيما بعده إن كان غائباً : انعقدت الولاية. والكتابة ، نحو اعتمدت ، أو عولت عليك ، ووكلت أو أسندت إليك ، فلا ينعقد بها إلا بقرينة ، كقوله : فاحكم فيما عولت ، عليك ونحوه . والأولى : إذا كان ببلد آخر أن يكاتبه بالولاية ، ولا تثبت إلا
بشاهدين ، أو بالاستفاضة إذا كان بلده قريباً يستفيض فيه أخبار بلد المولى له ويصح تعليق ولاية القضاء والإمارة بالشرط . ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل ، وأن يوليه خاصاً فيهما أو فى أحدهما بتولية عموم النظر ، أوخاصة في محلة خاصة فمنعه حكمه في أهلها ، ومن يطرأ إليها
ويجوز أن يولى قاضيين في بلد واحد . وقيل : إن ولاهما فيه عملا واحداً.
لم يجز
•
الجزء 02 — ص ٢٠٢