المحرر في الفقه، ومعه_ النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية (ط. السنة المحمدية) — الصفحة ٦٣

وقال القاضى : يستر منكبيه ، ويصلى جالساً ، فإن وجد ما يستر بعض العورة ستر الفرجين ، فإن كفى أحدهما ستر الدبر ، وقيل : القبل أولى ؛ فإن أعير سترة لزمه قبولها ، فإن لم يجد صلى جالسا ، وأوماً لسجوده ، ولو قام وسجد بالأرض جـ وعنه يلزمه السجود . وإذا وجد السترة فى الصلاة بالبعد بطلت ، وبالقرب يستروينى . النفل ، وقال الأكثرون : يصح منه الفرض والنفل ، لأن النهى لا يتعلق بشرط ولا ركن ، وعلى هذا فالصلاة قربة ، ويثاب عليها ، وكذلك ذكر في النافلة عند تضيق وقت الفرض وجهين ، انتهى كلامه وهذه المسألة الأخيرة تشبه ما لو اشتغل بالقضاء حيث قلنا : لا يجوز الاشتغال به ، والذي نص عليه الإمام أحمد : أن الصلاة نصح ، وقيل : لا تـ وقيل : لا تصح ، كذا ذكره غير واحد قال ابن الزاغونى : فإن قلنا : بوجوب الترتيب مع ضيق الوقت ، فإن اشتغل بالأداء . حكمنا ببطلانه ، ويخرج في مسألة من طواب بوديعة : قول ثالث ـ من صلاة الآبق ـ بصحة الفرض فقط . وقياس القول بعدم صحة الصلاة في هذه المسائل : أنه لا تصح صلاة من طولب بدين يقدر على وفائه . ولا عذر ، وكذا : صلاة من وجبت عليه الهجرة . فلم يهاجر . وكذا صلاة من صلى حاملا لشيء مغصوب . ومما يؤيد هذا : أن الصلاة تصح مع عمامة حرير أو تكة حرير أو مغصوبة . وخاتم ذهب وخف حرير فى المشهور . قطع به بعضهم . وقاسه على ما لو صلى وفى جيبه دراهم مغصوبة . فدل على المساواة . واعتذر المصنف عن صحة صلاة من وجبت عليه الهجرة في دار الحرب فقال : إنما صحت لأن المحرم عليه : ما يفوت من فروض الدين بترك الهجرة
الجزء 01 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.