المحرر في الفقه، ومعه_ النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية (ط. السنة المحمدية) — الصفحة ٦٢٨

۱۸۷ العشر مرة في السنة وإن كان امرأة . وقال القاضى : لا يلزم المرأة ذلك إلا أن تتجر بالحجاز ، ولا يلزم التغلى شيء كذلك . وعنه يلزم فيتكمل عليه العشر وإذا اتجر المستأمن ببلد الإسلام أخذ منه العشر في السنة . وقال ابن حامد : يعشر كلما دخل إلينا . ولا شيء عليهما فيما دون عشرة دنانير ونقل عنه صالح : اعتبار العشرين للذمى والعشرة للحربي . وقال القاضى أبو الحسين : يعتبر للذمي عشرة ، وللحربي خمسة . وقال ابن حامد : يجب ذلك فيما قل وكثر . ولا يعشر ثمن الخمر والخنزير المتبايع بينهم . ونقل الميموني: يعشران . ويتخرج تعشير ثمن الخمر دون الخنزير : وإذا حاكم ذى ذمياً أو مسلم إلى حاكمنا لزمه أن يُعديه ويحكم بينهما بحكم عنه الإسلام . وعنه في الذميين يخير بين الحكم وتركه . وهو الأشهر . کافی المستأمنين . وعنه لا يخير إلا إذا اتحدت ملتهما . وعنه ما يدل على تخييره إلا أن يتظالما بحقوق الأدميين فيلزمه ، وهو الأصح عندى . ومتى خيرناه جاز أن يعدى و يحكم بطلب أحدهما . وعنه لا يجوز إلا باتفاقهما كما في المستأمنين . و إذا تبايعوا بينهم محرماً يعتقدون حله أو بيوعا فاسدة ، ثم أتونا أو أسلموا ينقض فعلهم إن كانوا تقابضوا من الطرفين. وإلا نقضناه . وعنه لا ينقض في الحمر خاصة إذا قبضت دون تمهـا . ويلزم المشترى دفعه إلى البائع أو إلى وارثه إن كان ميتا . و اذا كان لذمى على ذمى خمر بقرض أو غصب فأيهما أسلم فلا شيء لربها . نص عليه . وقيل : إذا لم يسلم هو فله قيمتها . ولو كانت له عليه من مسلم لم يكن لو بها إلا رأس ماله . ويلزم الإمام حفظ أهل الذمة والمنع من أذاهم ، واستنقاد أسراهم ، ولا يجوز استرقاق من ولد لهم في الأسر . وإذا لحق الذمي بدار الحرب مستوطناً ، أوامتنع من إعطاء الجزية ، أو التزام أحكام الملة ، أو قاتل المسلمين انتقض عهده . وإن قذف مسلماً أو أذاه بسحر
الجزء 02 — ص ١٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.