۱۷۹
وأرض جَلاً عنها أهلها خوفا منا فظهرنا عليها .
وأرض صالحونا على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج . فكل واحدة منهما تصير وقفا بنفس ملكنا لها ، وخراجها كما قدمنا . وعنه لا تصير وقفا حتى يقفها الإمام فتكون بدونه كالفيء المنقول ، وكأرض بيت المال الموروثة .
وأما ماصولِحُوا على أنها لهم ولنا الخراج عليها فهذه ملك لهم ، وخراجها كالجزية تسقط إن أسلموا أو صارت لمسلم ، فإن صارت لذمى من غير أهل الصلح
في
فوجهان . وعنه لا يسقط خراجها بإسلام ولا غيره كمإتلاف المغنومة . ويرجع قدر الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام فى الزيادة والنقص بحسب الطاقة . وعنه لا يخرج عما وظفه عمر رضى الله عنه . وعنه تجوز الزيادة فيه دون النقص منه . وعنه جوازهما في الخراج دون الجزية. وهو أصح . وعنه جوازهما فيهما إلا جزية أهل اليمن لا يخرج عن الدينار فيها . والأشهر عن عمر : أنه وظف على جريب الزرع درهما وقفيزا من طعامه ، وعلى جريب النخل ثمانية دراهم ، وعلى جريب الكرم عشرة دراهم ، وعلى جريب
الرطبة ستة دراهم .
وقد روى عنه غير ذلك . وقدر القفيز ثمانية أرطال . صاع عمر قفيز الحجاج . نص عليه . وذلك ثمانية أرطال بالعراقي . وقيل : القفيز هنا بالعراقي ستة عشر
رطلا . وقيل : ثلاثون . والجريب : مائة قصبة مكسرة . والقصبة : ستة بالذراع العمرية ، وهى ذراع وسط وقبضة وإبهام قائمة
أذرع
والخراج على المزارع دون المساكن . و إنما كان أحمد ينسج داره ويخرج عنها لأن أرض بغداد كانت حين فتحت مزارع . ولا خراج إلا علي ما يناله ماء السقى . زرع أو لم يزرع . وعنه يجب على كل ما أمكن زرعه اكتفاء بماء السماء . وما يراح عاما ويزرع عاما عادة فقيه نصف خراج .
الجزء 02 — ص ١٧٩