۱۷۲
المقاتلة . و إن تترسوا بأسرى المسلمين لم يجز الرمى إلا أن يخاف على جيش المسلمين فيجوز ويقصد به الكفار .
ويجوز تبييت العدو ورميهم بالمنجنيق ، وقطع الماء عنهم . ولا يجوز حرق
نخل ولا تفريقه ، ولا عقر دابة إلا لأكل يحتاج إليه
و يجوز تخریب عامرهم ، وحرق شجرهم وزرعهم وقطعه ، إذا لم يضر بالمسلمين وعنه لا يجوز إلا أن لا نقدر عليهم إلا به ، وأن يكونوا يفعلونه بنا فنفعله بهم لينتهوا ، وكذلك تفريقهم ورميهم بالنار .
ومن أسر أسيراً وأمكنه أن يأتى به الإمام لم يجز له قتله ، وإن لم يمكنه لامتناعه أو مرضه أو غيرهما فله قتله . وعنه التوقف في المريض
ويخير الإمام في الأسرى الأحرار الْمُقَاتِلَة بين القتل والاسترقاق وَالْمَنَّ الجزية
والفداء بمال أو بأسرى المسلمين. لكن في استرقاق من لا تقبل منه روايتان . وفى استرقاق من عليه ولاء لمسلم وجهان . ويلزمه أن يختار الأصلح للاسلام ، فإن أسلم الأسرى تعين رقهم ، نص عليه . وقيل : يتخير بينه و بين المن والفداء . و إن كان الأسير مملوكا خير بين قتله أو تركه غنيمة .
ومن قتل أسيراً قبل تخير الإمام فيه لم يضمنه إلا أن يكون مملوكا وأما النساء والصبيان : فهم رقيق بنفس السبي . وكذلك من فيه نفع ممن
لا يقتل ، كالأعمى ونحوه .
وإذا صار المسلمين رقيق محكوم بكفره من ذكر وأنثى وبالغ وصغير كالمسبى مع أبويه : جاز أن يفتدى بهم أسارى مسلمون . ونقل عنه محمد بن : لا يجوز ذلك إلا بالصغير . ولا يجوز بيعهم من كافرٍ ولا حَرْبِي ولا مفاداتهم بمال في الأشهر عنه ، وعنه جواز ذلك . وعنه جوازه في البلغ
الحكم
دون الصغار .
الجزء 02 — ص ١٧٢