١٢٤
وفى شريك السبع وشريك نفسه وشريك الولى المقتص وشريك ولى
النفس المعالج بخياطة الجرح فى اللحم وجهان : أحدهما : يجب على شريك الجميع الأب وعلى القن وعلى شريك غيرها في حر نصف دينه ، وفى من نصف قيمته . وهو المذهب كشريك غير العمد . ومتى قلنا : لا قود عليه ؛ أو عدل إلى طلب المال منه ، لزمه نصف الدية في جميع الصور . وقيل : يلزمه كمالها في شريك المقتص كما في شريك السبع خاصة وأما قتل شبه العمد : فأن يقصد جناية لا تقتل غالباً ولم يجرحه بها . نحو أن . يضربه في غير مقبل بسوط أو عصا صغيرة ، أو يلكزه أو يلقيه في ماء قليل أو يسحره بمالا يقتل غالباً ، أو يصيح بصبي على سطح أو معبوه أو عاقل مغتفلا له فيسقط فيموت في ذلك ونحوه ، ففيه الكفارة والدية .
وأما الخطأ : فضربان . أحدهما : في الفعل ، بأن يرمى صيداً أو هدفاً ، أو شخصاً فيصيب إنساناً لم يقصده ، أو يكون نائماً ونحوه فينقلب على إنسان فيقتله . والثاني : في القصد ، بأن يرمى من يظنه مباح الدم فيتبين آدمياً معصوماً ؛ أو يكون الجاني غير مكلف كالصبي والمجنون ففي ذلك الدية مع الكفارة ، إلا أن يقتل في دار الحرب ، أو في صف الكفار من يظنه حربياً فيتبين مسلماً ،
لهم
أو يتترس الكفار بمسلم ، ويخاف على المسلمين إن لم يرموا فيرميهم قصداً فيصيب المسلم . فعليه الكفارة بلادية . وعنه وجوبها أيضاً . وعنه وجوب الدية في الصورة الثانية دون الأولى .
والقتل بالسبب كحفر البئر ونصب السكين تعدياً ونحوه : ملحق بالخطأ إذا لم
يقصد به الجناية . فإن قصدها به فهو شبه عمد ، وقد يقوى فيلحق بالعمد ، كما ذكرنا فى الإكراه والشهادة .
الجزء 02 — ص ١٢٤