- ١٠٤ -
-
به عدتها . وعنه تنقضى به . وفيه بعد . وعنه تنقضى به من غير الطفل ، لأنه
يلحقه باستلحاقه
وأقل مدة الحمل : ستة أشهر ، وغالبها تسعة أشهر . وأكثرها أربع سنين .
وعنه سنتان وأقل ما يتبين فيه الولد أحد وثمانون يوما .
الثانية : المتوفى عنها زوجها وليست حاملا منه ، فعدتها مع الحرية بأربعة
أشهر وعشراً . والأمة : شهرين وخمسة أيام ، والمعتق بعضها بحسابه . و إذا مات زوج الرجعية فى عدة الطلاق سقطت ، واستأنفت عدة الوفاة عقيب موته . وعنه تعتد بأطولهما . وإذا مات بعد عدة الطلاق لم يلزمها عدة وفاة . وعنه يلزمها إن كان الطلاق في المرض وورثناها منه . وكذلك من أبانها في المرض قبل الدخول أو بعده فاعتدت ثم مات . ولو مات في العدة فعنه عليها عدة الوفاة فقط . وعنه أطولهما ، وهو الصحيح ، إلا التي لا نورثها ، كالأمة والدمية ومن جاءت البينونة منها فلا يلزمها سوى عدة الطلاق رواية واحدة . وأما البائن في الصحة فلا تنتقل بموته عن عدتها. وإذا ارتابت المتوفى عنها لظهور أمارة الحمل من حركات أو انتفاخ بطن أو رفع حيض ونحوه قبل زوالها لم يصح . وقيل : يصح
إذا ظهرت الريبة بعد شهور العدة .
ولو ظهرت الريبة بعد تزوجها لم يفسد بذلك ، إلا أن تأتى بعده بولد لدون ستة أشهر. فيتبين فساده الثالثة : ذات الأقراء المفارقة في الحياة ، فعدتها ثلاثة قروء مع حريتها أو
حرية بعضها . وقرءان مع رقها . والأقراء : هي الحيض . ولا تعتد بحيضة طلقت فيها . وهل تباح للأزواج وتمتنع الرجعة قبل غسلها الحيضة الثالثة؟ على روايتين وبقية الأحكام من قطع الإرث والطلاق واللعان والنفقة وغيرها تحصل بانقطاع الدم رواية واحدة . وعنه الأقراء : الأطهار فيمتد
من
الجزء 02 — ص ١٠٤