ويلزم الأجنبى وحده بذل العوض. فإن لم يضمن حيث سمى العوض منها
لم يصح الخلع . وقيل : إذا قلنا الخلع فسخ : لم يصح مع الأجنبي بحال . ولا يصح الخلع من صغيرة ولا سفيهة بحال ، لكن حيث نجعله طلاقا يقع رجعيا .
وإن اختلعهما وليهما بماليهما فهو كخلع الأجنبي بسلعة الزوجة . وكذلك خلع
الزوجة بسلعة الغير .
و يصح خلع الأمة بإذن سيدها. ومحل العوض كمحله في استدانتها . ولا يصح
بدون إذنه بحال . وقيل : يصح وتتبع بعوضه بعد العبق
.
و يصح أن يقبض المميز والسفيه والعبد غير المكاتب عوض خلعهم لغيرهم . قاله القاضي . ونص عليه أحمد في العبد . وقيل : لا يصح أن يقبضه إلا الولى
والسيد .
والخلع طلقة بائنة . وعنه بلفظ الخلع والمفاداة والفسخ : فسخ لا ينقص به عدد الطلاق بحال . وعنه إن نوى بهن الطلاق فهو طلاق . وإلا فهو فسخ
وهو الأصح .
.
ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق بحال
ومن طلق بعوض بشرط الرجعة لغا الشرط وحده لشرط الخيار فيه. وقيل :
يلفو معه ، ويجب قدر مهرها . وقيل : يقع رجعيا بغير عوض . وكل ما صح مهراً صبح الخلع به . لكن يكره بأكثر مما أعطاها تنزيها .
نص عليه . وقال أبو بكر : تحريما فيرد الزيادة .
ولا يصح الخلع إلا بعوض . وعنه : يصح بدون ذكره ، ولا يجب شيء فإن جعلا عوضه محرما يعلمانه ، كخمر وحرّ فهو كالخالى من ذكره . و إن جعلاه
الجزء 02 — ص ٤٥