المحرر في الفقه، ومعه_ النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية (ط. السنة المحمدية) — الصفحة ٤٨٤

٤٣ إلا لحاجة ، ثم إن لم يطل لم يقض . وإن لبث لضرورة أو غيرها أو وطء قضى مثله من نوبة الأخرى . وقيل : لا يجب قضاء الوطء . ولا قسم ولا نفقة لمن أبت للبيت عنده أو السفر سه ، أو سافرت بدون إذنه . وإن سافرت يادته في حاجة له فهما له . وإن كانت الحاجة لها فوجهان فيهما . وقيل : لها النفقة دون القسم وإذا تزوج بكراً أقام عندها سبعاً ثم دار ، وإن كانت تبياً فلها ثلاث وإذا اختارت سبعاً . ويقضيهن البواقي . ظلها ذلك . وإذا زفت إليه امرأتان وفاهما حتى العقد ، وبدأ بمن سبقت . فإن رفتا ما قیمن قرعت . وإن أقرع كذلك وهو يريد السفر دخل حق النقد في قسم السفر فيقضيه إذا قدم الأخرى . وقيل : يسقط فلا يقضيه . وقيل : يقضيه لما . ومن طلق امرأة لها قسم لم تستوفه فقد عصى . ومتى نكحها لزمه قضاوه ومن وهيت قسمها الضرة لها بإذنه جاز . وإن وهبته له جمله لمن شاء منهن حزة كانت أو أمة . وقيل : لانهيه الأمة إلا بإذن السيد، وهل له نقله عن مكانه لكي على نوبة الموهوبة ؟ على وجهين . ومتي عادت في الهبة عاد حقها من حين رجعت . ولو بذلت حقها بعوض لم يصح ذلك . ولو أراد تسريحها بإحسان فبذلت أن يمسكها بلا قسم أو بلا نفقة جاز ذلك ، ولما فيه الرجوع . و من قسم لانتين من ثلاث ، ثم ترتب له رابعة بعود في حبة أو عن نشور أو ينكاح وفاها عقدها ، وجعل ربع الزمن المستقبل الرابعة وثلاثة أرباعه الثالثة ، حتى يكتمل حقها ، ثم يستأنف التسوية بينهن . ولا قسم عليه فيها ملكت يمينه . وله الاستمتاع بهن متى شاء ، وإن أخذ من زمن الزوجات ، لكن يسوى في حرمانين .
الجزء 02 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.