كتاب الصلاة
باب المواقيت
أول وقت الظهر : زوال الشمس ، وآخره : تَسَاوِى الشيء وظله سوى فني الزوال . ثم يعقبه وقت العصر ، وهى الوسطى ، ويمتد وقتها المختار حتى يصير ظل الشيء مثليه ، وعنه حتى تصفر الشمس ، ويبقى إلى غروب الشمس وقت ضرورة ، لا يحل تأخيرها إليه إلا لعذر ، ثم يعقبه الغروب ، ووقت المغرب يمتد إلى مغيب الشفق الأحمر ، ثم يعقبه وقت العشاء ، ويمتد وقتها المختار إلى ثلث الليل ، وعته إلى نصفه ، ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثانى ، وهو البياض البادى من المشرق ، ولا ظلمة بعده . ثم يعقبه وقت الصبح ، ثم يبقى حتى تطلع الشمس . والصلاة في أول الوقت أفضل ، إلا عشاء الآخرة ، والظهر مع القيظ والغيم لمن يقصد الجماعة ، والمغرب ليلة جمع للمحرم ، ومع الغم كالظهر ، نص عليه ، وهل الأفضل تأخير الفجر إذا أسفر الجيزان ؟ على روايتين .
ومن أَخَّرَ الصلاة عمداً . فخرج الوقت ، وهو فيها أثم وأجزأته ، ومن أخبره
كتاب الصلاة
قوله . : ( ومن أَخَّرَ الصلاة عمداً . فخرج الوقت وهو فيها فخرج الوقت وهو فيها : أتم وأجزأته »
وقوله « و إذا أسلم المرتد لزمه قضاء ما تركه قبل الردة من صلاته » ظاهره : أن طران الخيض والجنون وما فى معناهما من الردة : غير مسقط ، لأن الوجوب استقر بما التزمه بالإسلام . فهو كحقوق الآدميين ، وقطع المصنف في شرح الهداية ، والشيخ وجيه الدين والأزجى في نهايته ، وصاحب الرعاية فيها
الجزء 01 — ص ٢٨