المحرر في الفقه، ومعه_ النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية (ط. السنة المحمدية) — الصفحة ٤٣٨

٤٢١ المذكر ثلاثة ، وللمجحود سهم ، ولكل واحد من الآخرين سهمان . و إن خلف ابنا فأقر بأخوين بكلام متصل ثبت نسبهما إن اتفقا أو اختلفا فكانا توأمين . وإلا فوجهان . و إن أقر بأحدهما ثم بالآخر ، وكذب الأول بالثاني ثبت نسب الأول دون الثانى ، وأخد الأول نصف ما في يد المقر والثاني ثلث ما بقى في يده . وإن كذب الثاني بالأول ، وهو مصدق به ، ثبت نسب الثلاثة . والمال بينهم ، وقيل : يسقط نسب الأول . ويأخذ الثاني ثلثي مافى يده . وثبت ما في يد المقر . ومن أقر بزوجة المورثه لزمه من إرثها بقدر حقه . ومن أقر في مسألة عول بمن يزيل العول ، كزوج وأختين أقرت إحداهما بأخ ضربت مسألة الإقرار فى مسألة الإنكار يكن ستة وخمسين . فتعمل كما ذكرنا ، للزوج أربعة وعشرون ، وللمنكرة ستة عشر ، و بيد المقرمثلها ، لها بإقرارها سبعة يبقى سبعة ، فتعطى للأخ . فإن صدقها الزوج فهو يدعى أربعة ، والأخ يدعى أربعة عشر ، فاقسم القسمة الفاضلة على سهامهما الثمانية عشر اتساعا : للزوج سهمان ، وللأخ سبعة. فإن كان زوج وأم وأخت فأقرت الأخت بأخ فاضرب وفق مسألة الإقرار في مسألة الإنكار تكن اثنين وسبعين ، للأم ثمانية عشر، وللزوج مع إنكاره سبعة وعشرون . و بيد الأخت مثلها لها بإقرارهما ثمانية . يبقى بيدها تسعة عشر، للأخ منها ستة عشر . يبقى ثلاثة لا يدعيها أحد . فقيل : تقر بيد المقرة . وقيل : تجعل لبيت المال . وقيل : تقسم بين المقرة والزوج بالسوية . فإن صدق الزوج المقرة فهو يدعى سبعة ، والأخ يدعى ستة عشر . مجموعهما خمسة وعشرون . فاقسم عليهما التسعة عشر بأن تضرب خمسة وعشرين في أصل ، ثم كل من له شيء منها يضرب فى خمسة وعشرين . ومن له شيء من المسألة خمسة وعشرين يضرب فى تسعة عشر .
الجزء 01 — ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.