وعندى تبطل وصية التمام ههنا ، ويقتسم الآخران الثلث ، كأن لا وصية
لغيرهما ، كما إذا لم يجاوز الثلث مائة .
و إذا أوصى لرجل بعبد ولآخر بتمام الثلث عليه ، فمات العبد قبل الموصى قومت التركة بدونه ، ثم ألقيت قيمته من ثلثها ، فما بقى فهو لوصية التمام
باب الموصى إليه
لا تصح الوصية إلا إلى عاقل بالغ ،عدل، و إن كان رقيقاً أو امرأة ، ويشترط إسلامه ، إلا أن يكون الموصى كافراً فقيه وجهان .
فإن وجدت هذه الشروط عند الموت دون الوصية فعلى وجهين [ الصحيح
الصحة ] وعنه تصح الوصية إلى المراهق و إلى الفاسق ويضم إليه أمين ، ولا يصح أن يوصى إلا فى معلوم له فعله، كقضاء الديون ورد الودائع والغصوب وتفرقة الثلث ، والنظر لأطفاله ، وتزويج مولياته ، ويقوم الوصى مقامه في الإجبار وعدمه ، وعنه لا تصبح الوصية بالنكاح. وقال ابن حامد : إن كان لها عصبة لم تصح الوصية بنكاحها ، وإلا فتصح .
ولو أوصى إليه باستيفاء ديونه والورثة بلغ حُفَّر أو غيب لم تصح . وللموصى إليه قبول الوصية قبل موت الموصى و بعده ، وعزل نفسه عنها فيهما إذا وجد حاكما ، وعنه ليس له عزلها بعد الموت ولا قبله إذا لم يعلمه بذلك وللموصى عزله متى شاء
وليس للعبد إذا أوصى إليه أو وكل أن يقبل إلا بإذن سيده و من أوصى إلى رجل ثم بعده إلى آخر فهما وصيان، إلا أن يقول : قد عزلت
الأول . وليس لأحدهما أن يستقل بالتصرف، إلا أن يجعل له ذلك . ومن مات
منهما أو جُنَّ أو فسق أبدل بأمين .
وإذا جحد الورثة دينا يعلم به الوصى أو بعض التركة الموصى بتفرقة ثلثها ،
الجزء 01 — ص ٣٩٢