- ۳۸۶
و إن وصى له بثلث صُبرة مما يكال أو يوزن فتلف ثلثاها فله الباقى ،
وقيل : ثلثه
6
و من أوصى له بعين ،حاضر وبقية ماله دين أو غائب ، فله ثلث المعين ، وكل ما حصل للورثة من الدين أو الغائب شيء من المعين بقدر ثلثه . وتعتبر قيمة الحاصل بسعره يوم الموت على أدنى صفته من يوم الموت إلى يوم الحصول .
وحكم المكاتب حكم المدبر . ويصح أن يوصى بمكاتبه ، ويقوم الموصى له
مقامه . ويعتبر من الثلث أقل الأمرين من قيمة مكاتبه ، أو ما بقى عليه . و يصح أن يوصى برقبته لرجل و بنجومه لآخر ، فإن أدى عتق ، وبطلت الوصية بالرقبة . وإن عجز فهو لصاحب الرقبة . وتبطل الوصية بالنجوم فيما بقى ،
فإن قال الموصى له بالنجوم : أنا أنظره لم يلتفت إليه وإذا أوصى لرجل بمنفعة أمته أبدا ، ولآخر برقبتها أو بقاها للورثة
فإنه يصح .
ولمالك الرقبة بيعها وهبتها ، ولصاحب المنفعة استخدامها حضراً وسفراً ، وإجارتها وإعارتها ، ووطؤها ، وقيل المهر لمالك الرقبة ، وولدها من زوج أو زنا لصاحب الرقبة ، وقيل : هو منزلتها .
وكذلك له قيمتها إذا قتلت، وقيمة ولدها إذا وطئت بشبهة ، وقيل : يشترى
بهما ما يقوم مقامهما ، ونفقتها على مالك النفع ، وقيل : على مالك الرقبة ، وقيل : في كسبها ، وتزويجها إليهما . وتصح الوصية بما لا يقدر على تسليمه، وبما تحمل أمته أو شجرته أبدا ،
أو إلى مدة ، فإن حصل منه شيء ، وإلا بطلت فيه الوصية . وتصح بغير المال مما يباح نفعه ، كالكتاب المعلم والزيت النجس ونحوهما . وله ثلثه لا غير ، وقيل : إن كان له مال سواه وإن قل فله كله
·
و إذا أوصى أن يشترى عبد زيد بألف ويعتق ، فلم يبعه ، أو طلب أكثر
الجزء 01 — ص ٣٨٦