المحرر في الفقه، ومعه_ النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية (ط. السنة المحمدية) — الصفحة ٤٠٣

- ۳۸۶ و إن وصى له بثلث صُبرة مما يكال أو يوزن فتلف ثلثاها فله الباقى ، وقيل : ثلثه 6 و من أوصى له بعين ،حاضر وبقية ماله دين أو غائب ، فله ثلث المعين ، وكل ما حصل للورثة من الدين أو الغائب شيء من المعين بقدر ثلثه . وتعتبر قيمة الحاصل بسعره يوم الموت على أدنى صفته من يوم الموت إلى يوم الحصول . وحكم المكاتب حكم المدبر . ويصح أن يوصى بمكاتبه ، ويقوم الموصى له مقامه . ويعتبر من الثلث أقل الأمرين من قيمة مكاتبه ، أو ما بقى عليه . و يصح أن يوصى برقبته لرجل و بنجومه لآخر ، فإن أدى عتق ، وبطلت الوصية بالرقبة . وإن عجز فهو لصاحب الرقبة . وتبطل الوصية بالنجوم فيما بقى ، فإن قال الموصى له بالنجوم : أنا أنظره لم يلتفت إليه وإذا أوصى لرجل بمنفعة أمته أبدا ، ولآخر برقبتها أو بقاها للورثة فإنه يصح . ولمالك الرقبة بيعها وهبتها ، ولصاحب المنفعة استخدامها حضراً وسفراً ، وإجارتها وإعارتها ، ووطؤها ، وقيل المهر لمالك الرقبة ، وولدها من زوج أو زنا لصاحب الرقبة ، وقيل : هو منزلتها . وكذلك له قيمتها إذا قتلت، وقيمة ولدها إذا وطئت بشبهة ، وقيل : يشترى بهما ما يقوم مقامهما ، ونفقتها على مالك النفع ، وقيل : على مالك الرقبة ، وقيل : في كسبها ، وتزويجها إليهما . وتصح الوصية بما لا يقدر على تسليمه، وبما تحمل أمته أو شجرته أبدا ، أو إلى مدة ، فإن حصل منه شيء ، وإلا بطلت فيه الوصية . وتصح بغير المال مما يباح نفعه ، كالكتاب المعلم والزيت النجس ونحوهما . وله ثلثه لا غير ، وقيل : إن كان له مال سواه وإن قل فله كله · و إذا أوصى أن يشترى عبد زيد بألف ويعتق ، فلم يبعه ، أو طلب أكثر
الجزء 01 — ص ٣٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.