وعنه يبطل بيع الكل مع الوارث . ويصح مع الأجنبي في نصفه بنصف الثمن ،
وهو الأصح عندى
وطريقه : أن ينسب الثلث من المحاباة ، فبقدر نسبته يصح من المبيع البيع ،
وعلى الروايتين : للمشترى الخيار لتفريق الصفقة عليه .
فإن فسخ وطلب قدر المحاباة ، أو طلب الإمضاء في الكل وتكميل حق الورثة من الثمن لم يكن له ذلك ، وعنه رواية ثالثة : يصح البيع في العبد كله ويرد
للمشترى الوارث بما قيمته عشرين ، والأجنبي نصفها عشرة أو يفسخان . ولو حابي في إقالة من سلم ، أو فى بيع ينافي ربا الفضل ، كمن أسلف رجلا عشرة في كر حنطة، ثم أقاله في مرضه وقيمته ثلاثون ، أو باع مريض كر حنطة قيمته ثلاثون بكر حنطة قيمته عشرة : تعين الحكم هنا بطريق الرواية الوسطى قولا واحدا ، لإفضاء غيره إلى ربا الفضل أو الإقالة في السلم بزيادة، وهما ممتنعان . وإذا حابى المريض أجنبيا في بيع شقص ، وشفيعه وارث : فله الأخــذ
بالشفعة ، وعاد البيع نصفه بالإرث ، فيبقى لورثته المال كله إلا نصف شيء . وإذا اختلف الورثة وصاحب العطية : هل أعطيها في الصحة أو المرض ؟ فالقول قولهم . فان اتفقا أنها كانت في رأس الشهر ، لأن الأصل الصحة ودعوى الوصية موافقة ، فكان القول قوله ، ثم إذا اختلفا في مرض المعطى فالقول قول المعطى .
ومن أعطى أو أوصى لغير وارث في الظاهر ، فصار عند الموت وارثا أو بالعكس ، فالاعتبار بحالة الموت .
فعلى هذا : لو وهب المريض زوجته ماله فماتت قبله ، ولا مال لها سواء ، أفضى إلى الدور . فنعمل بطريقة الجبر ، فنقول صحت والهبة منه في شيء : يعدل ذلك شيئين . فإذا جبرت وقابلت خرج الشيء خمس المال ، وهو ما صحت فيه الهبة ، فيحصل لورثته أربعة أخماس ماله ، ولعصبتها خمسه .
الجزء 01 — ص ٣٨٠