٣٧٤
وإن كان المدعى بالغا عاقلا فأنكر ، فالقول قوله أنه حر ، وفى المميز وجهان فإن أقر المدعى رقه بعد إنكاره له لم يقبل ، وإن لم يسبق منه إنكار ولا ما يدل عليه قبل ، وإن كان قد باع واشترى وتزوج وطلق لم يقبل إقراره ، وعنه يقبل فيما عليه دون ما على غيره
باب الهبة
لا تصح الهبة إلا فيما يقدر على تسليمه ويباح نفعه ، مقدرا كان أو مشاعا ، ولا تصح في مجهول إلا ما تعذر علمه كالصلح، ولا يصح توقيتها ولا تعليقها
بشرط كالبيع .
وتنعقد بما يعد هبة في العرف، كقوله : خذ هذا لك فيأخذه أو يقول : نحلتك وأعطيتك وملكتك وأعمرتك، وجعلته لك عمرك أو عمرى ونحوه ، فيقول: قبلت أو رضيت ونحوه ، فإن شرط على المتهب عوده إليه إن مات قبله ، وهو الرقبي ، أو عوده بكل حال إليه ، أو إلى ورثته : صح العقد دون الشرط . وعنه صحتهما . ولا تلزم الهبة ولا تملك إلا مقبوضة بإذن الواهب ، فإن كانت في يد المتهب لزمت عقيب العقد ، وعنه لا تلزم حتى يمضى زمن يتأتى قبضها فيه ، وعنه لا تلزم إلا بإذن الواهب في القبض ، ومضى زمن يتأتى فيه قبضها . وعنه أن هبة المعين تلزم بمجرد العقد بكل حال .
و إذا مات الواهب قبل اللزوم للقبض فوارته يقوم مقامه في اختيار التقبيض
أو الفسخ ، وقيل : يبطل العقد ، كما لو مات المتهب .
ويجب التعديل فى عطية الأولاد ، وسائر الأقارب على حسب مواريتهم . فإن خص بها بعضهم أو فضله ولم يعدل حتى مات ، فهل للباقين فسخها ؟ على
روايتين ، و إن فضل بينهم فى الوقف جاز . نص عليه . و يحتمل المنع.
الجزء 01 — ص ٣٧٤